نظریه مشورتی شماره 3113/95/7

نظریه مشورتی شماره 3113/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3113/95/7


شماره نظریه:
3113/95/7

شماره پرونده:
1826-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/12/01

استعلام
در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره 2 آن مجازات جرم صرفا ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست می باشد؟ آیا دادگاه برای ضبط دستگاه فلزیاب می بایست جلسه رسیدگی با حضور متهم تشکیل دهد یا راسا و بدون نیاز به حضور متهم و تشکیل جلسه می تواند حکم به ضبط صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- فرض مذکور در استعلام (جرایم موضوع ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلز یاب) با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه 7 محسوب می گردد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولذا رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست منتفی است. بدیهی است که اگر رفتار ارتکابی مشمول قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش دستگاه فلزیاب باشد با توجه به مجازات قانونی (حبس از یک تا سه سال) درصورت صدور کیفر خواست توسط دادسرا موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. 2- با توجه به ماده واحده مذکور در استعلام که اعمال مندرج در آن (ساخت نگهداری و. .. دستگاه فلزیاب) را جرم شناخته و ضبط دستگاه فلزیاب را به عنوان مجازات جرم مزبور در نظر گرفته است بنابراین رسیدگی به جرم مزبور مستلزم تعیین وقت رسیدگی و انجام رسیدگی (تحقیقات) لازم مطابق مقررات مربوط (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و. ..) می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM