نظریه مشورتی شماره 2770/95/7

نظریه مشورتی شماره 2770/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2770/95/7


شماره نظریه:
2770/95/7

شماره پرونده:
1897-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/10/29

استعلام
با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه¬های کیفری است جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می¬شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه¬های کیفری در جرایم تعزیری درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است؛ صرف¬نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می شود. مقررات تبصره 1 ماده مذکور نیز موید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است با عنایت به مجازات قانونی بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬گردد و رایی که در خصوص این جرم صادر می¬گردد قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

مشاهده ماده 609 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM