نظریه مشورتی شماره 2802/95/7

نظریه مشورتی شماره 2802/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2802/95/7


شماره نظریه:
2802/95/7

شماره پرونده:
1805-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/11/04

استعلام
پیرو مصوبه¬ی هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی در محکومیت¬های جزای نقدی و تسری مصوبه¬ی هیات وزیران در مورد تعیین مبلغ 40هزار تومان در ازای هر روز بازداشت قبلی و گستره¬ی شمول آن موارد زیر به استحضار می¬رسد: ماده¬ی 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می¬دارد در صورتی که فرد دارای ایام بازداشت قبلی بوده و متعاقبا به جزای نقدی محکوم شود هر روز بازداشت معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی محاسبه می¬شود ماده¬ی 28 این قانون مقرر می¬دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الاجرا می گردد س: با وجود مصوبه هیات وزیران آیا تعدیل مبلغ جزای نقدی در مورد احکام محکومیت سابق بر مصوبه هیات وزیران که هنوز اجرا نشده اند تسری می¬یابد یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: آن است که با توجه به نص ماده¬ی 28 و مقید کردن آن به احکام صادره بعد از تعدیل جزای نقدی مبلغ تعدیل شده عطف به ماسبق نمی¬شود. دیدگاه دوم: اولا: در حکم اصلی قضیه یعنی محاسبه ایام بازداشت قبلی در ازای جزای نقدی که در ماده¬ی 27 قید شده است هیچ¬گونه قیدی وجود ندارد وصرف¬نظر از زمان صدور و اجرای حکم به طور مطلق بایستی در ازای هر روز بازداشت قبلی مبلغ سی هزار تومان جزای نقدی محاسبه گردد اطلاق ماده27 مبین این موضوع است و ماده¬ی 28 نیز که در واقع حکم تکمیلی ماده¬ی27 را بیان می¬کند بایستی هماهنگ با ماده ی 27 تفسیر شود. ثانیا: ماده¬ی 28 فقط ناظر به بیان این است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران اثر آن نسبت به احکامی بعد از آن صادر می¬شود قطعی است و به هیچ¬وجه به معنی ممنوعیت اثر بخشیدن به مصوبات هیات وزیران در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی¬باشد به عبارت دیگر اثبات اینکه اثر مصوبه هیات وزیران نسبت به احکامی است که بعد از آن مصوبه صادر شود به معنی نفی تسری مبلغ تعدیل شده در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی باشد و ماده¬ی 28 اصولا حاوی هیچ¬گونه ممنوعیتی مبنی بر تسری مبلغ تعدیل شده به احکام صادره قبلی نمی¬باشد. ثالثا: تبصره¬ی 1 ماده¬ی 529 قانون آئین دادرسی کیفری که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقرر می¬دارد چنانچه محکوم¬علیه قبل از صدور محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده¬ی بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می¬کند قضات اجرای احکام موظف¬اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند تردیدی وجود ندارد این نص قانونی در مورد احکام صادره قبل از تصویب این قانون لازم الاجرا است وقتی که قانون نسبت به احکام سابق عطف به ماسبق می¬شود به طریق اولی نمی¬توان آئین¬نامه¬ای را که در راستای اهداف ماده¬ی 27و28 قانون مجازات و این تبصره نوشته می¬شود فقط نسبت به آینده معطوف نمود. رابعا: ماده¬ی10 قانون مجازات اسلامی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم بایستی در تفسیر ماده¬ی 28 اعمال شود بر این مبنا بایستی تفسیری از ماده¬ی 28 اعمال شود که مساعد به حال متهم باشد وآن تفسیر این است که ماده¬ی 28 فقط می¬گوید وقتی مصوبه هیات وزیران بر تعدیل جزای نقدی صادر شد این مصوبه در مورد احکام صادره بعد از مصوبه لازم الاجرا است و این به معنی آن نیست که اگر تعدیل جزای نقدی به نفع محکوم باشد نتوان آن را عطف به ماسبق کرد در واقع اثبات شی نفی ما عدا نمی¬کند به بیان دیگر این ماده فقط در مقام بیان این امر است که بعد از صدور مصوبه هیات وزیران این مصوبه در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم الرعایه است و از آنجا که در مورد احکام قطعی اجرا نشده قبلی ساکت است باید اصول رجوع کرد اصل تفسیر به نفع متهم و مفهوم و ملاک ماده¬ی10حاکی از آن است که باید آن را نسبت به احکام قبلی عطف به ماسبق نمود خواهشمند است با توجه به وجود پرونده¬های متعدد و اختلاف نظر همکاران محترم نظریه¬ی اداره¬ی حقوقی را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود لازم¬الاجرا می¬گردد» مذکور در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی¬کند بلکه پس از اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برابر بند ب این ماده دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می¬کند. بنابراین به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده 28 قانون یادشده احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره 17079 جلسه مورخ 16/8/1395 هیات وزیران در مورد کلیه محکومان گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد به عمل می¬¬آید. بدیهی است هرگاه محکوم به ازاء بخشی از جزای نقدی قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن هر سیصد هزار ریال یک روز حبس محاسبه می¬شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 28 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

مشاهده ماده 28 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM