نظریه مشورتی شماره 2569/95/7

نظریه مشورتی شماره 2569/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2569/95/7


شماره نظریه:
2569/95/7

شماره پرونده:
1629-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/10/08

استعلام
1-در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟ 2- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟ 3- در دادگاه عمومی بخش که دارای یک شعبه مصوب و فعال کیفری 2 می باشد و یک شعبه نیز تحت عنوان شعبه عمومی تعریف شده آیا ثبت و رسیدگی پرونده های کیفری در شعبه عمومی واجد اشکال است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) الف: در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش رییس یا دادرس علی البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه ی قضایی یا مقام دیگری ندارد ب: در فرض صدور قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 246 و بند ب ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور قرار یاد شده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2) نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله ای انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش مقررات مربوط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده ی 242 قانون اخیرالذکر باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد. 3) با توجه به تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین مبنای وجود شعبه دادگاه کیفری دو در دادگاه بخش مذکور در استعلام معلوم نیست و از این جهت سوال مبهم است و قابل پاسخ گویی نمی باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 299 ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. تبصره 1 ـ به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. تبصره 2 ـ به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورت ایجاب می کند تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM