نظریه مشورتی شماره 2256/95/7

نظریه مشورتی شماره 2256/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2256/95/7


شماره نظریه:
2256/95/7

شماره پرونده:
1534-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/09/15

استعلام
2-درجرم سرقت گوشی چنانچه بر اساس استعلام به عمل آمده از شرکت مربوط شخصی که خط وی در گوشی شاکی فعال است باید تحت چه عنوانی متهم یا مطلع احضار گردد و دیگر اینکه چنانچه در آدرس و نشانی اعلامی مورد شناسایی قرار نگیرد تکلیف مرجع قضایی چیست؟ 3-آیا درخواست ترک تعقیب از سوی وکیل شاکی قابل پذیرش است؟ 4-درکیفرخواست شفاهی موضوع ماده86 قانون آئین دادرسی کیفری اولا نیاز به تفهیم اتهام وجود دارد ثانیا درجرایم موضوع ماده یاد شده با توجه به اینکه پرونده از طرف دادستان به دادیار ارجاع گردیده است و همچنین ماده 88 همین قانون که بیان داشته است در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می¬شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند نیاز به اظهارنظر ایشان می¬باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- اولا: احضار استفاده کننده از گوشی تلفن همراه مفقودی یا سرقتی به عنوان مطلع و تحقیق از وی در مورد موضوع و چگونگی خرید و تطبیق مشخصات آن با مدارکی که شاکی ارائه داده است منع قانونی ندارد و چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه یا سرقت علیه وی وجود داشته باشد تعقیب کیفری وی ضروری است. ثانیا: در صورت عدم شناسایی شخص احضار شده حسب مورد وفق مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. 3- با توجه به مواد 5 و 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل کلی مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر چند اصل بر این است که وکیل دارای تمام اختیارات قانونی است مگر موارد مرتبط مذکور در ماده 35 قانون اخیرالذکر که نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد ولکن چون تقاضای ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون صدرالذکر به منزله استرداد دعوا (شکایت) تلقی می گردد و طرح مجدد شکایت تحت شرایط مذکور در این ماده امکان پذیر است بنابراین وکیل شاکی هنگامی می تواند (حق دارد) تقاضای ترک تعقیب را مطرح نماید که در وکالت نامه این امر تصریح شده باشد. 4- اولا: با توجه به اینکه مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه است که دادستان و بازپرس در صدور قرار جلب به دادرسی توافق داشته باشند و این امر ملازمه با تحقیق از متهم و تفهیم اتهام به وی دارد بنابراین تفهیم اتهام در دادسرا قبل از طرح پرونده در دادگاه ضرورت دارد. ثانیا: با توجه به آنچه در بند اولا گفته شد و با لحاظ اینکه قرار جلب به دادرسی از جمله قرارهای نهایی می باشد بنابراین با لحاظ ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مذکور در ماده 86 این قانون که توسط دادیار تحقیقات مقدماتی صورت می پذیرد اظهار نظر دادستان ضرورت دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 86 ـ در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می تواند راسا یا به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

مشاهده ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5 ـ متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

مشاهده ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 346 ـ در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. تبصره ـ در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

مشاهده ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 1 - وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی. 2 - وکالت در مصالحه و سازش. 3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. 4 - وکالت در تعیین جاعل. 5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 6 - وکالت در توکیل. 7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. 8 - وکالت در دعوای خسارت. 9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. 10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. 11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. 12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. 13 - وکالت در ادعای اعسار. 14 - وکالت در قبول یا رد سوگند. تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. تبصره 2 - سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM