نظریه مشورتی شماره 7/95/2096

نظریه مشورتی شماره 7/95/2096

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2096


شماره نظریه:
7/95/2096

شماره پرونده:
95-168/1-850

تاریخ نظریه:
1395/08/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف: احصاء ضابطان خاص دادگستری مستلزم مراجعه به تمامی قوانین مربوط می­باشد و وظیفه این اداره کل پاسخ­گویی به استعلام حقوقی است و نه احصاء مصادیق؛ با این حال جهت همکاری با مراجع ذیربط در اجرای وظایف محوله به ایشان موضوع ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با جستجو در قوانین مربوط تنها به ماموران زیر به عنوان «ضابطان خاص دادگستری مشمول ماده 30قانون یاد شده» دست یافته شد: 1- روسا و معاونان و ماموران زندان مطابق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392.             2- ماموران وزارت اطلاعات  مطابق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 205 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390. 3-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه در اجرای ماموریت­های مقرر در مواد 2 3 4 و5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 و نیز مطابق تبصره ماده 5 یاد شده و بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 4-ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و تبصره­های 1و2 ماده 17 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 19/3/1394 5- فرمانده هواپیما مطابق ماده 32 قانون هواپیمایی کشوری مصوب1328. 6-ماموران جنگلبانیمطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 1346. 7- ماموران سازمان حفاظت محیط زیست مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و ماده 12 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه­های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی و نیز ماموران سازمانهای بنادر و دریانوردی و شیلات ایران مطابق قانون اخیر­الذکر. 8-ماموران حفاظت گمرک های کشور مطابق ماده 37 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات بعدی. ب: مامورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته شده­اند گرچه ضابط خاص دادگستری می­باشند اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت­ها و گذراندن     دوره­های آموزشی و مرجع آموزش دهنده تابع مصوبات معظم­له می­باشند. ج: مامورانی که به موجب قانون در حکم ضابطان دادگستری دانسته شده­اند یا گزارش آنان به منزله گزارش ضابطان دادگستری دانسته شده یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول شده است ولی صراحتا ضابط دادگستری شناخته نشده­اند در فهرست مذکور در بند الف ذکر نشده­اند(ماده 3 آیین­نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 31/6/1394 ریاست محترم قوه قضاییه

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 17ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. تبصره 1ـ مفاد این ماده نافی مسوولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است نمی باشد. تبصره 2ـ تبصره (3) ماده (1) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 39ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف شبکه های اصلی گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

مشاهده ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 37ـ به موجب این قانون حفاظت گمرک های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و ماموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می شوند. تبصره 1ـ رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود. تبصره 2ـ نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک های کشور حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.

مشاهده ماده 37 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی سرمایه گذاری های بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. تبصره 1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضاییه محسوب می شود. تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

مشاهده ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM