نظریه مشورتی شماره 1851/95/7

نظریه مشورتی شماره 1851/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1851/95/7


شماره نظریه:
1851/95/7

شماره پرونده:
1098-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/08/08

استعلام
1-اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟ 2-آیا بدون تقاضای ضبط از سوی دادستان بدون درج کیفرخواست و صرفا قید در قرار مجرمیت دادگاه الزامی به صدور رای دارد؟ 3- با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی یا باید درخصوص ضبط مجددا کیفرخواست صادر شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در تعیین مجازات جرایم ضرورتی به درج درجه آنها در حکم اعم از اینکه مجازات واحد باشد یا متعدد نیست و نیز در صورت تعدد مجازات¬ها قید اینکه کدامیک از آنها مجازات اشد است الزامی نمی¬باشد و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی) هر یک از آن مجازات¬ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق¬الذکر مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی اشد محسوب می¬گردد. (2 و 3)- مواردی که در کیفرخواست باید قید شود در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت آمده است و تقاضای ضبط "اشیای وسیله ارتکاب جرم" از موارد مزبور نمی¬باشد. از طرفی با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون مذکور و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این مواد تعیین تکلیف نماید؛ بنابراین تعیین تکلیف نسبت به موضوع یادشده وظیفه دادگاه بوده و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید./ش ﻫ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 279 ـ در کیفرخواست موارد زیر قید می شود: الف ـ مشخصات متهم شامل نام نام خانوادگی نام پدر شهرت سن شغل شماره ملی شماره شناسنامه تابعیت مذهب محل اقامت و وضعیت تاهل او ب ـ آزاد تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش دهستان روستا شهر ناحیه منطقه خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانونی اتهام ج ـ سابقه محکومیت موثر کیفری متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد تا پیش از ارسال به دادگاه دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

مشاهده ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM