نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/08/22

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع:
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز

پرسش:
با عنایت به قانون توزیع عادلانه آب که مجازات مباشر حفر چاه غیر مجاز را 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا 3 ماه حبس تادیبی مقرر نموده در فرضی که مالک زمین (منتفع اصلی موضوع) حفر کننده را ترغیب به حفر چاه غیر مجاز نماید با توجه به تبصره 2 و 3 ماده 19 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تکلیف مجازات معاون در بزه مزبور چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه دستور دهنده و ترغیب کننده اصلا در عملیات مادی شرکت نداشته قطعا مشمول عنوان معاونت با احراز سایر شرایط قانونی خواهد بود توجها به میزان مجازات قانونی مباشر جرم که درجه 6 محسوب می گردد مجازات معاون نیز منطبق با درجه 7 و یا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نظریه ابرازی در حد این استنتاج مورد قبول است.

نظر اکثریت:
اکثریت همکاران محترم قضایی موضوع مطروح را در قالب مشارکت در حفر چاه غیر مجاز مورد تایید قرار داده و چنین استنباط می نمایند که بر اساس ماده 125 قانون مجازات اسلامی مالک زمین به عنوان دستور دهنده با شخص حفر کننده چاه هر دو در عملیات اجرایی بزه مشارکت داشته و مستند ادعای خویش را آن قسم ماده مرقوم که مقرر نموده (خواه کار آنها مساوی بوده خواه متفاوت باشد) قرار داده تعقیب را در قالب مشارکت در بزه مزبور ملاک عمل قرار می دهند.

نظر اقلیت:
نظر دسته دیگر از همکاران محترم نیز بر این است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 مجازات حبس شدیدتر محسوب می شود مجازات حبس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیزدرجه 8 می باشد مجازات معاون جرم نیز باید بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر باشد؛ لذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی اعتقادی به تعقیب معاون در این جرم به علت فقدان عنصر قانونی نداشته و چنین نظر می دهند که باید در این فرض همسو با اصل برایت معاون را مبرا از مسیولیت کیفری دانست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

ماده 45 ـ اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند. الف ـ هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب ـ هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ج ـ هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

مشاهده ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM