نشست قضایی شماره 1400-7728

نشست قضایی شماره 1400-7728

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7728


کد نشست:
1400-7728

تاریخ برگزاری:
1398/07/04

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع:
تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی

پرسش:
به موجب ماده 504 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ((هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمین و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست بدون تقصیر برخورد نماید ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد راننده ضامن نیست. تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.)) از سویی دیگر قانون گذار در ماده 26 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 چنین مقرر نموده است: ((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند درصورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزارریال قبض جریمه صادر می شود.

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت در مورد سوال اول مبنی بر عدم تعارض بین ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 504 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صحیح است. در مورد سوال دوم در خصوص تقصیر شاکی نیازی به اظهار نظر نیست. در مورد سوال سوم نظریه اکثریت صایب است.

نظر اکثریت:
سوال اول : هیچ تعارضی بین دو ماده وجود ندارد چرا که ماده 504 هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ حکم کاملا منطبق با بخش اول ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و هیچ مباینتی بین آنها لحاظ نمی گردد. البته ماده 26 دارای یک تکلیف و حکم اضافی یعنی مسیولیت بیمه گر به پرداخت دیه منوط به تحقق شرایط بخش اول ماده بوده که هرچند به جهت غیر مقصر بودن راننده و عدم تحقق مسیولیت کیفری وی و این که اصولا بیمه گر بر اساس قرارداد منعقده با بیمه گذار در مواردی که بیمه گذار مسیول پرداخت دیه می باشد به جانشینی از وی دیه را پرداخت می کند و نیز با توجه به نظریات مبنای مسیولیت (خطر تقصیرفرض تقصیر مسیولیت شدید ) و عمومات قانونی وضع این حکم قابل توجیه نمی باشد. اما با توجه به عدم نسخ ضمنی و صریح آن توسط ماده 504 و یا مواد قانونی دیگر بنابراین به قوت خود باقی بوده و در موضوعات مورد شمول قابل اجرا می باشد.

نظر اقلیت:
سوال اول :تعارض وجود دارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 504 ـ هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست بدون تقصیر برخورد نماید ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد راننده ضامن نیست. تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

مشاهده ماده 504 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند درصورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزارریال قبض جریمه صادر می شود. تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

مشاهده ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM