نشست قضایی شماره 1399-7237

نشست قضایی شماره 1399-7237

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7237


کد نشست:
1399-7237

تاریخ برگزاری:
1398/04/31

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع:
امکان استفاده مستحدثات مشمول تغییر کاربری غیر مجاز از خدمات عمومی غیر دائم

پرسش:
بر طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق و تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 و نیز آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 97/7/28 آیا مستحدثاتی که مشمول ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می باشند (تغییر کاربری غیر مجاز) می توانند از خدمات عمومی غیر دایم استفاده کنند ؟

نظر هیئت عالی:
نظریه شماره 7/97/160 مورخ 1397/2/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هییت عالی می باشد ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق فاضلاب تلفن و گاز مصوب 1396/3/10 که موخر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/8/1 می باشد به دستگاه های مسیول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیر دایم موقت در ساخت و سازهای غیر مجاز را به طور "مطلق" داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها نیز می شود. بنابراین ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیر دایم ( موقت ) نسبت به مستحدثات غیر مجاز توسط مراجع ذیربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده 4 قانون صدرالذکر موید این استنباط است.

نظر اکثریت:
باید دو ماده 8 قانون تغییر کاربری و ماده 4 قانون قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز را با همدیگر جمع نمود بدین توضیح که ماده 4 را با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون استفاده کنندگان غیرمجاز جمع نمود به گونه ای که اگر ملکی فاقد مجوز باشد پس مطابق ماده 8 امکان ارایه انشعاب برق به صورت موقت هم ممکن نیست ولی اگر ملک موصوف دارای مجوز و یا احتمال گرفتن مجوز دارد در چنین حالتی ارایه انشعاب موقت ممکن است مطابق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز و آیین نامه اجرایی آن.

نظر ابرازی:
طبق ماده 4 قانون مجازات مذکور و آیین نامه آن استفاده از برق در محل هایی که فاقد مجوز باشند ممکن است و چون این قانون موخر است پس ماده 8 تغییر کاربری را نسخ کرده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب برق گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی استـانداریهـا شهرداریهـا و سایر مراجع ذی ربط صـرفا پس از تاییـد کمیسیون موضـوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد. (الحاقی 01/08/1385)

مشاهده ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

مشاهده ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود قصاص دیات و تعزیرات اقدامات تامینی و تربیتی شرایط و موانع مسوولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM