نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/02/01

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور قضایی در جرایم منافی عفت و درجه 7 و 8

پرسش:
در مواردی که پرونده با موضوع جرایمی در دادسرا مطرح می شود که رسیدگی به آن بدوا بایستی در دادگاه آغاز شود؛ آیا صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادسرا صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به اینکه حسب تصریح ذیل ماده 22 ق.آ.د.ک مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد؛ بنایراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاه و برعکس موضوعیت ندارد و مفاد مواد 306 و 340 و ماده 265 ق.آ.د.ک مصوب 1392 نیز حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه از سوی دادسرا به دادگاه ها است و لذا در فرض سوال دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی ربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد. همچنین در صورتی که دادگاه مواردی را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد؛ در این صورت به دستور دادگاه پرونده به دادسرا ارسال می گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
هر چند قانون در این خصوص ساکت است؛ اما باید اذعان نمود که بر هر یک از عبارات و الفاظ حقوقی آثار و نتایج قهری مترتب است؛ در مورد قرار عدم صلاحیت هم همین امر صادق است؛ تکلیفی که قرار عدم صلاحیت ایجاد می نماید نسبت به مرجعی که ادعای صلاحیت در مورد آن شده این می باشد که آن مرجع تکلیف به رسیدگی خواهد داشت و در صورتی که خود را صالح نداند می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که در این فرض ناچارا اختلاف حادث خواهد شد و مرجع حل اختلاف نیز باید از دو مرجع اختلاف کننده بالاتر باشد؛ در این فرض چنانچه قایل به صدور قرار عدم صلاحیت باشیم قطعا و الزاما باید اختلاف حادث را نیز پذیرفت؛ حال آنکه در مانحن فیه اختلاف بین دادسرا که در معیت دادگاه است قابل تصور نخواهد بود؛ پس دادسرا در صورت بررسی و احراز این مطلب که موضوع در صلاحیت دادگاه است با تصمیم اداری پرونده را به نظر دادگاه صالح که در معیت آن است ارسال می نماید؛ چنانچه قاضی دادگاه اعتقاد به صلاحیت دادسرا داشته باشد با تصمیم دادسرا مخالفت و پرونده را جهت رسیدگی اعاده می نماید؛ در این صورت دادسرا مکلف به رسیدگی و ورود در ماهیت است.

نظر اقلیت:
دادسرا چون خود را صالح به رسیدگی نمی داند قرار عدم صلاحیت صادر می نماید؛ اما این قرار شکلا قرار عدم صلاحیت است؛ ولی دارای آثار و نتایج آن از جمله امکان اختلاف نیست.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM