نشست قضایی شماره 1399-7391

نشست قضایی شماره 1399-7391

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7391


کد نشست:
1399-7391

تاریخ برگزاری:
1398/03/30

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل

موضوع:
رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز

پرسش:
شاکی در پرونده سرقت لیست اموال مسروقه را با ذکر قیمت اموال در مرحله دادسرا مشخص نموده است و دادگاه کیفری هم حکم به رد عین و در صورت نبود عین به رد مثل یا قیمت حکم داده است حال در مرحله اجرای احکام محکوم علیه اظهار می دارد که امکان رد عین برای وی ممکن نیست و قادر به تهیه مثل نیست و در صدد پرداخت قیمت اموال است حال باید قیمت اموال را مطابق آنچه که شاکی سابقا بیان کرده بود پرداخت نماید یا اینکه به نرخ روز باید پرداخت کند ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
سارق غاصب محسوب می شود و باید قیمت اموال را مطابق نرخ روز پرداخت نماید و در صورت اختلاف در قیمت قاضی اجرای احکام کیفری باید از طریق جلب نظر کارشناس قیمت اموال را مشخص و همان مبلغ را از محکوم علیه وصول نماید و ماده 312 قانون مدنی موید این موضوع است لذا شاکی نباید دوباره برای احقاق حقوق قانونی خود متوسل به طرح دعوا و پیگیری مجدد دادخواست باشد.

نظر اقلیت:
محکوم علیه باید قیمتی را که شاکی در پرونده بیان کرده است پرداخت نماید و برای مازاد قیمت شاکی باید با طرح دعوای مطالبه خسارات اقدام به مطالبه نماید و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی به جبران خسارت تصریح شده که باید از طریق دادخواست انجام شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 312 - هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مشاهده ماده 312 قانون مدنی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM