نشست قضایی شماره 1399-7189

نشست قضایی شماره 1399-7189

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7189


کد نشست:
1399-7189

تاریخ برگزاری:
1397/12/08

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود

پرسش:
با توجه به منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1397) 1- آیا منع تعلیق مجازات برای صادر کننده چک از حساب مسدود (موضوع ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک) پابرجاست؟ 2- در صورت پذیرش قابلیت تعلیق اجرای کیفر مذکور تحقق شرط جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران (بند ب ماده 40 قانون مجازات اسلامی ) به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به منع تعلیق که در قانون خاص آمده است. لذا بنظر می رسد ممنوعیت مرقوم با قانون عام مجازات اسلامی 92 نسخ نگردیده است.

نظر اکثریت:
مواد 46 و 47 از فصل ششم و از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی قواعدی عام است که به بیان نهاد تعلیق و شرایط آن پرداخته و ضمن آن به طور کلی در بعضی از حوزه ها تعلیق اجرا را ممنوع نموده مانند جرایم علیه امنیت یا اقتصادی یا سازمان یافته اصولا قانون عام موخر ناسخ موارد خاص که به طور پراکنده در قوانین ذکر نشده نیست و تعلیق اجرا به لحاظ ملاحظات قاضی و لطمه ای که بعضی جرایم به امنیت و نظم عمومی وارد می سازد از ناحیه مقنن ممنوع می شود در صورتی که اراده مقنن به احصاء موارد ممنوعیت و نسخ سایر موارد پراکنده در قوانین خاص بوده طی یک بند به صراحت مراتب را ذکر می کرد لذا موارد خاص از جمله مورد سوال به قوت خود باقی بوده نسخ نشده و تعلیق اجرای مجازات در این مورد ممنوع می باشد و در مورد قسمت دوم سوال مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم لازم می باشد و از جمله آن مطابق بند پ ماده 40 این قانون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن می باشد و در جرایمی که ضرر و زیان شاکی خصوصی غلبه دارد چه آنکه مقنن جبران ضرر و زیان را تصریح کرده باشد یا خیر و چه دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه شده باشد یا نه باید به هر کیفیت ضرر و زیان جبران یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و با احراز این شرط قرار تعلیق اجرا صادر گردد.

نظر اقلیت:
با وضع مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مقنن از موارد پراکنده در قوانین عدول کرده و موارد ممنوعیت تعلیق را به طور خاص و مشخص احصاء نموده است و به عبارتی آخرین اراده مقنن در بحث ممنوعیت تعلیق موارد ذکر شده در ماده 47 می باشد و چنانچه مقنن نظر غیر از این داشت طی یک بند با عنوان سایر مواردی که در قوانین خاص آمره به ذکر این مطلب می پرداخت و مضافا اینکه در موارد تردید و نیاز به تفسیر قواعد جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود که با این وصف و محدود شدن دایره مشمول ممنوعیت به نفع متهم می باشد و در مورد بخش دیگر سوال اینکه باید حکم به پرداخت یا جبران ضرر و زیان صادر شده باشد و با این فرض تا زمانی که ضرر و زیان جبران نشود یا ترتیب پرداخت آن داده نشود نمی توان اجرای مجازات را معلق نمود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM