نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/07/11

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع:
حق رجوع ضامن به مضمون¬عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

پرسش:
شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می¬شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می¬دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی¬آید و اجراییه صادر می¬شود. در همین حین شخص (الف) و (ب) تعهد¬نامه¬ای را امضا می¬کنند که به موجب آن شخص (ب) متعهد می¬شود تا 10/5/89 منزل (الف) را فک رهن و بدهی¬اش را به بانک بپردازد. در غیر این صورت باید مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان وجه التزام به (الف) بپردازد و بابت هر روز تاخیر نیز پانصد هزار ریال بپردازد و در این مورد چکی هم توسط (ب) به (الف) داده می¬شود. شخص (ب) به تعهد عمل نکرده و منزل مذکور پس از برگزاری مقررات مزایده به قیمت پانصد میلیون ریال به تملک بانک درمی¬آید. حال شخص (الف) دعاوی ذیل را اقامه کرده است:1ـ مطالبه پانصد میلیون ریال بابت وجه التزام 2ـ مطالبه قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد میلیون ریال طبق ماده 709 ق.م. 3ـ تاخیر روزانه پانصد هزار ریال حال نظر خود را در مورد دعاوی مذکور بیان فرمایید؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که مطابق قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی در صورتی که مضمون¬عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برایت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شده باشد ضامن حق رجوع به مضمون¬عنه را خواهد داشت و نظر به این که مطابق مواد 10 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق طرفین و قرارداد آنان دارای اعتبار بوده و لازم¬الاتباع است؛ لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری دامغان که متضمن این معنا است صایب تشخیص و تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
در این که خواهان می¬تواند قیمت ملک به مبلغ پانصد میلیون ریال را مطالبه کند هیچ تردیدی وجود ندارد و ماده 709 قانون مدنی نیز در این مورد صراحت دارد. در مورد سایر دعاوی نیز چون تعهد ثانوی بر اساس اراده طرفین تنظیم شده مخالف صریح قوانین و شرع نیست؛ لذا بر اساس مواد 10 219 230 و 709 قانون مدنی نسبت به طرفین لازم¬الاجرا بوده و قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت:
بر اساس نص صریح قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد هزار ریال قابل مطالبه است و ضامن در صورت پرداخت ضمان می¬تواند به مضمون¬عنه مراجعه کند. ولی در مورد سایر دعاوی و مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه التزام و خسارت تاخیر روزانه پانصد هزار ریال؛ چون مخالف ماده 221 قانون مدنی است قابلیت استماع ندارد. مضافا بر این که شرط مندرج در تعهد¬نامه دایر بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال نیز به علت این که حد و نهایتی برای آن معین نشده شرط عمری و باطل است و بطلان شرط به بطلان اصل تعهد نیز سرایت دارد و موجب عدم انجام تعهد خواهد شد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

مشاهده ماده 709 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM