نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/03/01

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه

پرسش:
در صورتیکه شعب دادسرا در مورد تطبیق و تشخیص عنوان بزه بطور مثال بین قتل عمد و غیرعمد یا سرقت و تحصیل مال نامشروع در مورد یکی از عناوین قرار جلب به دادرسی و در مورد عنوان دیگر قرار منع تعقیب صادر نماید و قرار منع تعقیب نیز قطعی گردد آیا دادگاه می تواند نسبت به عنوان قطعی شده که منع تعقیب صادر شده ورود نماید و موضوع را جهت تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین به دادسرا اعاده کند یا اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دادگاه صرفا در محدوده قرار جلب به دادرسی مجاز به اظهارنظر است؟

نظر هیئت عالی:
اولا : اصولا تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است. بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باشد صدور قرارهای نهایی متعدد نسبت به آن رفتار واحد ( مجرمانه ) فاقد وجاهت قانونی است و لذا در صورت اظهارنظر به احراز وقوع بزه نسبت به یکی از عناوین جزایی اعلام شده از سوی شاکی ( و صدور قرار نهایی ) موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به عنوان جزایی دیگر( مذکور در شکواییه ) وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال صدور همزمان دو قرار ( منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی و جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی و یا بالعکس و نیز منع تعقیب نسبت به اتهام سرقت و جلب به دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال نامشروع و یا بالعکس ) بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است.

نظر اکثریت:
تشخیص دادگاه در خصوص عنوان بزه ارتکابی از باب ورود به امر مختوم نمی باشد چرا که دادگاه در خصوص یک عمل انجام گرفته و ماهیت آن و تطبیق آن با عناوین جزایی اظهارنظر می کند و به عنوان مرجع بالاتر تشخیص دادگاه در این موارد لازم الاتباع است. بنابراین چنانچه ماهیت بزه ارتکابی توسط بازپرس قتل غیرعمد تشخیص و نسبت به قتل عمد منع تعقیب صادر نماید و در مرحله بعد دادگاه موضوع را قتل عمد تشخیص دهد و جهت انجام تحقیقات یا تفهیم اتهام به بازپرس اعاده نماید بلحاظ اینکه در تشخیص عمل ارتکابی واحد نظر مرجع بالاتر متبع است؛ نمی توان گفت که موضوع قتل عمد از اعتبار امر مختومه برخوردار شده است چرا که در واقع رسیدگی به همان عمل ارتکابی پایان نیافته است.

نظر اقلیت:
بعد از صدور قرار نهایی ( منع تعقیب ) و قطعیت آن دادگاه صرفا در محدوده کیفرخواست مجاز به اظهارنظر می باشد. چرا که وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در اینجا از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM