نشست قضایی شماره 1398-6307

نشست قضایی شماره 1398-6307

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6307


کد نشست:
1398-6307

تاریخ برگزاری:
1397/08/10

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع:
تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له

پرسش:
شخصی به اتهام ایراد جرح عمدی به صورت غیابی محکوم به پرداخت دیه شده است به علت متواری بودن دسترسی به وی غیرممکن شده است و النهایه پیش از اجرای حکم (پرداخت دیه) محکوم علیه فوت شده است و محکوم له پس از فوت تقاضای دیه از بیت المال و اعمال ماده ی 435 قانون مجازات اسلامی را نموده است سوال این است که تکلیف اجرای احکام کیفری و دادگاه در این خصوص چه می باشد.؟

نظر هیئت عالی:
در صورت فوت محکوم به پرداخت دیه (در جنایت عمدی) مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور قرار موقوفی اجرای مجازات ( چنانچه دارای جنبه تعزیری نیز باشد) را صادر می نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی محکوم له یا اولیای دم بدوا مطابق ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد مراتب وفق مقررات ماده 435 مجازات اسلامی 1392 به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده 85 قانون فوق الذکر تصمیم مقتضی را ( حسب مورد) اتخاذ نماید.( ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/97/1771 مورخ 1397/10/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطلب فوق را تایید می کند.)

نظر اکثریت:
بدوا دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشت پس از انجام تحقیقات توسط قاضی اجرای احکام پرونده با تهیه گزارش به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می گردد و دادگاه دستور پرداخت دیه را از بیت المال صادر و پرونده را مجددا جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال می نماید و نیاز به صدور رای مجدد نمی باشد چرا که سابقا نسبت به موضوع حکم صادر شده است و ماده ی 435 قانون مجازات اسلامی تنها مسیول پرداخت دیه را تعیین می کند و در یک موضوع صدور رای مجدد فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نظر اقلیت:
چنانچه محکوم علیه که فوت شده است مطابق ماده ی 435 قانون مجازات اسلامی و ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات دیه از ماترک محکوم علیه استیفا می شود و در صورتی که پس از انجام تحقیقات مرتکب مالی نداشته باشد پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ی 342 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید و دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی را دارد. لذا موارد فوق همگی حکایت از این دارد که باید در این خصوص حکم صادر شود و پرداخت دیه از بیت المال بدون دعوت از نماینده وی و صدور حکم مخالف اصول اولیه ی حقوق می باشد و حق دفاع از بیت المال ساقط می گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 535 ـ هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء می کند.

مشاهده ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM