نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/03/03

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

پرسش:
اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسیول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه با کیفیت پایین استاندارد اعلام جرم می گردد.نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11/07/1396 که در تاریخ 6/10/1396 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و اشعار می دارد: ((مجازات قانونی بزه حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه3 و یا هردو مجازات)) حال سوال این است که با توجه به مجازات قانونی فوق الذکر لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 744 مورخ 19/08/1394 بزه مذکور جرم درجه چند محسوب می گردد و در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه مجازات جرمی حبس با جزای نقدی ثابت یا متغیر باشد ملاک درجه مجازات تعزیری براساس حبس تعیین می گردد. در موضوع سوال در فرضی که صرفا جزای نقدی موضوع حکم قرار گیرد ملاک درجه جزای نقدی درجه 3 می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به تاریخ تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردمصوب 11/7/96 و عنایت به بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 (اصلاحی مصوب 24/3/1394 (که جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که اشعار داشته «در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است.. . » و انصراف موضوع از رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفا ناظر به جزای نقدی متغیر و شناور می باشد که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 آن مرجع که موخر بر نظریه پیش گفته است تصریح گردیده و درصدر آن به جزای نقدی ثابت در جهت تعیین درجه جرم اشاره شده است و توجها به این امر که در بند 1 ماده 40 قانون صدرالذکر قانونگذار صراحتا مجازات بزه مذکور راحبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات اعلام نموده و با توجه به صراحت نص درجه جرم کاملا مشخص می باشد و تلقی عرف که حبس را در هر حال از جزای نقدی شدیدتر می داند نمی تواند ملاک تعیین درجه قرار گرفته و صلاحیت را که حق و تکلیف است دگرگون سازد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از واژه «یا هر دو» نیز در مقام تعیین مجازات استفاده گردیده و عنایت به این موضوع که میزان مجازات مردد بین حبس درجه 6 و جزای نقدی درجه 3 می باشد و نظر به اینکه در عرف حبس را شدیدتر از جزای نقدی می دانند و آن را بدیل مناسب حبس به حساب می آورند که حکایت از خفیف تر بودن جزای نقدی نسبت به حبس می باشد و از سویی این امر که مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات مصوب 1/2/1392 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید این امر است لذا مجازات حبس درجه 6 شدیدتر از جزای نقدی درجه 3 می باشد بنابراین دادگاه کیفری دو با توجه به میزان مجازات حبس مذکور صالح به رسیدگی می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM