نشست قضایی شماره 1398-6368

نشست قضایی شماره 1398-6368

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6368


کد نشست:
1398-6368

تاریخ برگزاری:
1397/10/19

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع:
نحوه نظارت دادستان بر فک و تخفیف قرارهای صادر شده دادیار مبنی بر تامین کیفری منتهی به بازداشت

پرسش:
با توجه به مواد 92 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری آیا فک و تخفیف قرارهای تامین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تامین بازداشت موقت) نیاز به تایید دادستان دارد یا خیر؟ مستند و استدلال نظر خود را اعلام فرمایید.

نظر هیئت عالی:
همانگونه که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است صرفا فک و تخفیف قرار بازداشت موقت مستلزم جلب نظریه دادستان است. نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود» و اینکه ماده 241 قانون اخیرالذکر که اشاره می کند صرفا تخفیف قرار تامین کیفری بازداشت موقت بازپرس لزوم به تایید داستان دارد بنابراین فک و تخفیف قرارهای تامین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تامین بازداشت موقت) نیاز به تایید دادستان ندارد.

نظر اقلیت:
با توجه به اطلاق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد» از آنجا که حتی با فک و تخفیف قرار تامین نیز متهم تا معرفی ضامن و جری تشریفات مربوط به آزادی می بایست در زندان بماند و این گونه قرارها نیز منتهی به بازداشت متهم می گردد لذا فک و تخفیف قرارهای تامین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری نیاز به تایید قرار توسط دادستان را دارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 241 ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند.

مشاهده ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM