نشست قضایی شماره 1399-6875

نشست قضایی شماره 1399-6875

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6875


کد نشست:
1399-6875

تاریخ برگزاری:
1397/01/30

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
لزوم تعیین تکلیف دادگاه نسبت به شروط ضمن عقد نکاح

پرسش:
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 دادگاه باید ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند تکلیف جهیزیه مهریه نفقه زوجه و اطفال و حمل اجرت المثل حضانت و ملاقات را تعیین نماید. آیا این تکلیف قانونی باید با تقاضای زوجه باشد یا دادگاه راسا مبادرت به تعیین و تکلیف موضوعات مذکور نماید و به طور کلی آیا دادگاه تکلیفی در القا و طرح سوال از زوجه در مورد موضوعات مذکور دارد یا خیر؟ (به ویژه در مورد شرط تا نصف دارایی که در ماده مذکور لحاظ نشده است.)

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق منوط به تعیین تکلیف وضعیت مهریه زوجه نفقه جهیزیه اجرت المثل ایام زندگی مشترک حضانت طفل وجود یا عدم وجود حمل و.. . می باشد دادگاه در جلسه رسیدگی در خصوص موارد مرقوم از زوجه سوال می کند در صورت پاسخ مثبت زوجه نسبت به آن موارد رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود و راجع به شرط نصف دارایی رسیدگی به تقاضای زوجه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

نظر اکثریت:
ماده 199 قانون آیین دادرسی هر گونه تحقیق را مطرح نموده است. دادگاه خانواده تابع تشریفات نیست. ما یک قاعده کلی به نام فصل خصومت داریم که با مشخص نمودن و تکلیف و تعیین نمودن موضوعات مذکور دعوی حل خواهد شد و همچنین نظر به اینکه ثبت طلاق منوط به تعیین و تکلیف و تادیه حقوقی مالی است و اگر زوجه در دادگاه گفت نمی خواهم موضوعات مطرح شود دادگاه تکلیفی ندارد والا باید نسبت به موضوعات مذکور بررسی و تعیین تکلیف نماید و در مورد شرط دارایی حق تعیین تکلیف نداریم و اگر تعیین و تکلیف شود تخلف انتظامی است؛ چون در ماده 29 موضوعات محصور را مطرح نموده است و در ماده 8 تقاضا با دادخواست می باشد. همچنین نظریه اداره حقوقی به شماره 808/95/7 مورخ 6/4/95 که بیان داشته باید در شرط تا نصف دارایی زوج یا زوجه دادخواست مستقل مطرح نماید و همچنین ماده 16 آیین نامه فراتر است و دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم سازش با طرح سوال و جواب موضوعات را مشخص و تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت:
به هر حال سوال از زوجه می شود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام می شود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی می شود؛ ولی اینکه ما وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.

نظر ابرازی:
به هر حال سوال از زوجه می شود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام می شود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی می شود؛ ولی اینکه ما وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM