نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/08/02

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اردستان

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن

پرسش:
آیا جرم تعییر کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب 1385 مشمول ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح شود ؟ این ماده به دو جرم اشاره دارد؛ تغییر کاربری ( ابتدایی ) که مجازات آن علاوه بر قلع و قمع جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش ملک با تغییر کاربری جدید تعیین شده و نیز تکرار تغییر کاربری؛ که علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به حداکثر جزای نقدی ( سه برابر ) و حبس از یک تا 6 ماه مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر این دو جرم ( تغییر تکرار تغییر کاربری توسط مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات موضوع قانون فوق الذکر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر ) دارای چه درجه ای از حیث مجازات هستند؛ تا مشخص شود ابتدایا در محکمه ( درجه هفت طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری ) باید رسیدگی شوند یا به مانند اکثر جرایم در دادسرا ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 759-20/4/96 که تصریح کرده است در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی نسبی است در هر صورت بزه مزبور از جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می گردد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 744- 94/8/19 نیز مقرر داشته که در مواردی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد ملاک برای تعیین درجه جرم درجه مجازات حبس می باشد لذا در هر صورت بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم از جرایمی محسوب می گردد که باید مستقیما در دادگاه مطرح گردد.لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق.م و بند س ماده 1 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.

نظر اکثریت:
با توجه به منطوق رای وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به شماره 744 مورخه 94/8/19 که اشعار می دارد؛ در مواردی که مجازات بزه حبس با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است و این رای لازم الاتباع می باشد لذا جرم تکرار تغییر کاربری.. . در هر صورت و تا هر میزان جزای نقدی درجه هفت محسوب می شود ( ماده 19 قانون مجازات اسلامی ) و بایستی ابتدایآ و به صورت مستقیم در محکمه کیفری ( 2 ) رسیدگی شود. در خصوص جرم تغییر کاربری اگر میزان سه برابر جزای نقدی بیشتر از دو میلیون تومان شود اگر چه درجه شش محسوب می شود ولیکن چون طبق اصول حقوقی و قانونی و قاعدتا مجازات تکرار جرم شدید تر از ارتکاب ابتدایی آن بزه هست فلذا این جرم نیز درجه هفت محسوب و بایستی ابتدایا در دادگاه ( نه دادسرا ) تحت رسیدگی قرار گیرد و اگر جزای نقدی تا دو میلیون تومان شد و از طرفی قلع و قمع نیز با توجه ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه هفت می باشد بایستی مستقیما در دادگاه رسیدگی شود. از طرف دیگر مطابق تبصره 2 قانون حفظ کاربری ماموران جهاد کشاورزی موظف شده اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات ( البته بدوا و ضمن توقف عملیات مجرمانه توسط ماموران جهاد کشاورزی و اعلام به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی و در صورت ادامه عملیات مجرمانه از ناحیه مرتکب جلوگیری از ادامه عملیات به درخواست جهاد کشاورزی بوسیله ی نیروی انتظامی برابر ماده 10 و تبصره یک آن از قانون حفظ کاربری.. .) اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند و این هم به لحاظ امنیت و فوریت امنیت قضایی مردم بدون نیاز به دستور یا حکم قطعی قضایی بایستی اجراء شود که نهایتا این گونه می توان استنباط نمود قانونگذار آگاه بوده است و رسیدگی فوری به این دو جرم را مد نظر قرار داشته که با حذف مرحله ی دادسرا و رسیدگی ابتدایی و مستقیم در محکمه این مقصود بهتر حاصل می شود.

نظر اقلیت:
رای وحدت رویه ی مذکور مخصوص بزه کلاهبرداری جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عالی کشور ( فرجام خواهی ) پس از رسیدگی در محکمه کیفری یک صادر شده است و فقط بایستی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری از آن بهره برد و تسری آن به سایر جرایم با مجازات مرکب حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. در هر دو جرم تغییر و تکرار تغییر بایستی به دنبال مجازات شدید تر جهت تعیین مرجع صالح باشیم به عبارت دیگر اگر سه برابر جزای نقدی تا دو میلیون تومان تقویم شد و از طرفی قلع و قمع نیز درجه هفت محسوب می شود دادگاه کیفری ابتدایا و مستقیما صالح به رسیدگی است و اگر بیش از دو میلیون تومان برآورد شد دادسرا ابتدایا صالح به رسیدگی است چرا که درجه شش و شدیدتر محسوب می شود. همچنین در خصوص جرم تکرار تغییر اگر چه حبس در آن پیش بینی شده است ولیکن مطابق صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی چون امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود دارد ( در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک به بیش از دو میلیون تومان ) دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی است و حسب مبلغ تقویمی درجه شش تا یک محسوب می شود و النهایه محکمه کیفری (2) یا (1) حسب مورد با کیفرخواست صالح به رسیدگی هستند و درصورت برآورد سه برابر ارزش ملک تا دو میلیون تومان و با در نظر گرفتن مجازات حبس پیش بینی شده درجه هفت محسوب و دادگاه ابتدایا و مستقیما صالح به رسیدگی است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 783 قانون مدنی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM