نشست قضایی شماره 1397-4605

نشست قضایی شماره 1397-4605

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4605


کد نشست:
1397-4605

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نور

موضوع:
درجه و مرجع صالح رسیدگی به جرایم نگهداری باتوم و بی سیم

پرسش:
در خصوص نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل ( شامل باتوم و بی سیم) موضوع مواد 4 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز درجه چند محسوب و چه مرجعی صالح رسیدگی به آن می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به این که قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج است؛ لذا اشیاء مذکور در قانون صدرالذکر شامل اشیاء ممنوعه مذکور در ماده 22 قانون اخیرالذکر که جنبه حصری نیز دارد نمی گردد و با توجه به این که در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 برای نگهداری باتوم مجازات خاصی پیش بینی نکرده است بنابراین و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب رفتار مذکور مجازات نخواهد داشت؛ اما در عین حال براساس ماده 18 قانون مذکور ضبط اشیای مزبور یک تکلیف قانونی است. همچنین در خصوص نگهداری بی سیم های نظامی چنانچه مشمول مقررات قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345/11/25 و آیین نامه اجرایی آن گردند حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در مواد مختلف این قانون خواهند شد در غیر این صورت مطابق با احکام مربوط به باتوم و چراغ گردان به شرح فوق عمل می گردد. بدیهی است که با توجه به آنچه مذکور گردید؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه یا دادسرا حسب مورد؛ تابع قواعد عام حاکم بر موضوع است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در این خصوص قانون گذار در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اصل نگهداری را جرم انگاری نموده اما برای آن مجازات تعیین ننموده موضوع با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم درجه 7 محسوب و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد استدلال دیگر آینکه درجه بندی جرایم مختص مجازات اصلی ( موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی ) بوده با توجه به حاکم بودن مجازات جایگزین حبس بر رفتار ارتکابی فوق نمی توان با این استدلال که حکم به مجازات جایگزین الزامی می باشد و با افزایش جزای نقدی ( به عنوان یکی از جایگزین های حبس ) در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه نمی توان قایل به آن شد که بزه معنونه بزه درجه شش محسوب و در صلاحیت دادسرا قرار دارد زیرا با پذیرش این استدلال پس از مدتی هیچ جرمی درجه 7 و 8 محسوب نشده و اساسا تقسیم بندی موضوع ماده 19 در خصوص جرایم درجه 7 و 8 سالبه به انتفای موضوع خواهد بود ثالثا به موجب ماده 76 قانون مجازات اسلامی می باشد ملاک تعیین مجازات برای صلاحیت و تجدید نظر خواهی مجازات قانونی جرم ( مجازات اصلی ) می باشد نه مجازات جایگزین حبس

نظر اقلیت:
در مقابل گروهی معتقد هستند که با عنایت به پیش بینی مجازات جایگزین حبس برای بزه معنونه و در پی افزایش جزای نقدی در پی قانون وصول برخی از درآمد های دولت و قانون بودجه بزه مذکور در زمره جرایم درجه شش محسوب می گردد. مضافا اینکه مقرره ی قانونی برای بزه مذکور اکنون همین قانون بوده لذا دیگر نمی توان بزه فوق را در زمره جرایم درجه 7 دانسته و آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه دانست. استدلال دیگر آنکه صلاحیت دادگاه خلاف اصل بوده زیرا اصل بر آن بوده که جرایم در داسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست دادگاه به آن رسیدگی نموده لذا در موارد تردید باید به اصل یعنی همانا صلاحیت دادسرا رجوع نمود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

مشاهده ماده 69 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 76 ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

مشاهده ماده 76 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود: الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی به حبس از بیست و پنج تا سی سال ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی به حبس از پنج تا ده سال پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد به حبس از شش ماه تا دو سال ت ـ گازهای بی حس کننده بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دو تا پنج سال ث ـ مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها) به حبس از شش ماه تا دو سال

مشاهده ماده 11 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده 12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود: الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی به حبس از دو تا پنج سال پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه ت ـ گازهای بی حس کننده بیهوش کننده و اشک آور به حبس از شش ماه تا دو سال ث ـ مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها) به حبس از نود و یک روز تا شش ماه تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

مشاهده ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM