نشست قضایی شماره 1398-6105

نشست قضایی شماره 1398-6105

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6105


کد نشست:
1398-6105

تاریخ برگزاری:
1397/04/20

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع:
اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه

پرسش:
اولا؛ آیا به استظهار ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه و با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه هر یک از دادستان های کشور تشخیص دهند که مصوبات هیات دولت آیین نامه ها و بخشنامه ها و به طور کلی هر مصوبه ای که از سوی دستگاه های اجرایی مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موجبات نقض حقوق عامه را فراهم نموده می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
اطلاق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مقامات و مسیولین آن ها و از جمله دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها نیز می گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمدیه استان قزوین موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به قید واژه هر کس در اصل 170 قانون اساسی با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و استظهار از مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان چنین اختیاری دارد دادستان کل خصوصیتی در موضوع نداشته همه دادستان های شهرستان ها دارای اختیار و تکلیف هستند.

نظر ابرازی:
با عنایت به نحوه نگارش اصول 170 و 173 قانون اساسی که مبین حق شکایت مردم از تصمیمات مصوبات و.. . دولتی می باشد و دادستان مقام عمومی حاکمیتی می باشد ثانیا؛ ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری فقط خاص دادستان کل کشور بوده و دلالتی بر تکلیف و اختیار دادستان های شهرستان ها در نظارت و پیگیری حقوق عامه ندارد؛ فلذا دادستانی کل و دادستان های شهرستان ها حق تقاضای ابطال را ندارند. رای شماره 37 الی 39 وحدت رویه دیوان عدالت اداری (10/6/1368) نیز موید این امر می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 290 ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

مشاهده ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 170- قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

مشاهده ماده 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM