نشست قضایی شماره 1400-8314

نشست قضایی شماره 1400-8314

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8314


کد نشست:
1400-8314

تاریخ برگزاری:
1398/11/28

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع:
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب

پرسش:
در پرونده های کشف سلاح و مهمات در صورتی که پرونده در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب گردد در خصوص سلاح و مهمات مکشوفه چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟ به طور مثال چنانچه متهم به حمل سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی فوت نماید و دادسرا قرار موقوفی تعقیب به علت فوت صادر نماید در خصوص سلاح مکشوفه چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

نظر هیئت عالی:
نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده «مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد که پرونده با قرار دیگری به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند مجراست.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه در فرض سوال پرونده در دادسرا مختومه می شود و قرار جلب به دادرسی نیز صادر نشده و متهمی وجود ندارد که پرونده به دادگاه ارسال شود و ضمن اینکه موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری در ماده 335 آیین دادرسی کیفری مشخص شده و شامل الف- کیفرخواست دادستان ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ج- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می باشد؛ لذا موجبی جهت ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد و دادسرا به استناد ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دستور ضبط سلاح را به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صادر می نماید و مقنن در این ماده در مقام بیان تعیین تکلیف در خصوص سلاح مکشوفه بوده نه اینکه مرجع تصمیم گیرنده را مشخص کند. همچنین موضوع ضبط در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مواردی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. ضمن اینکه پذیرش این نظر در کاهش اطاله دادرسی نیز موثر است.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات:

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 335 ـ دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند: الف ـ کیفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

مشاهده ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18ـ کلیه سلاحها مهمات اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

مشاهده ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM