نشست قضایی شماره 1399-7480

نشست قضایی شماره 1399-7480

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7480


کد نشست:
1399-7480

تاریخ برگزاری:
1399/03/26

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع:
تعدد جرم سرقت بر مبنای قانون کاهش مجازات تعزیری 1399

پرسش:
با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 در تعدد جرم سرقت (به عنوان مثال سه فقره سرقت تعزیری مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی ) در صورتیکه ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد و متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر نباشد اما شکات اعلام گذشت ننموده باشند آیا برای اعمال قاعده تعدد جرم سقف مجازات باید همان سه سال در نظر گرفته شود یا با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 که مقرر داشته حداقل و حداکثر حبس های تعزیری درجه 4 تا 8 مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد سقف مجازات به یک سال و نیم تقلیل می یابد و می توان تا یک چهارم مجازات مذکور (یک سال و نیم) اضافه نمود؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بسطام مورد تایید است؛ النهایه در خصوص تعیین مجازات مرتکب مذکور در فرض سوال باید مطابق بندهای الف و ب ماده 12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (یعنی مجازات تعیین شده باید بین میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشد) تعیین مجازات شود.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه ارزش اموال مسروقه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می باشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر می باشد لذا جرم قابل گذشت محسوب می گردد هر چند شکات اعلام گذشت ننموده اند و با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 حداکر مجازات حبس مذکور از سه سال به یک سال و نیم تقلیل می یابد و با توجه به قواعد تعدد جرم در قانون مذکور صرفا می توان تا یک چهارم به مجازات مزبور (یک سال و نیم) اضافه نمود.

نظر ابرازی:
با توجه به اینکه شکات اعلام گذشت ننموده اند و شرایط مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کامل نشده است لذا بزه قابل گذشت محسوب نمی گردد و حداکثر مجازات همان سه سال حبس می باشد و امکان افزایش مجازات حبس تا یک چهارم به مجازات سه سال حبس وجود دارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM