نشست قضایی شماره 1398-6385

نشست قضایی شماره 1398-6385

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6385


کد نشست:
1398-6385

تاریخ برگزاری:
1397/03/27

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع:
دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد طلاجات و هدایای نامزدی

پرسش:
در دعاوی استرداد طلاجات ساعت و حلقه نامزدی پس از وقوع عقد نکاح آیا خواسته در صلاحیت دادگاه خانواده است یا محاکم و یا شورای حل اختلاف؟ 2 - آیا زوجه می تواند حسب ماده 12 قانون حمایت خانواده در محل اقامت خود طرح دعوی نماید؟ 3- چنانچه فاکتور طلاها به نام پدر زوجه باشد آیا طرح دعوی از سوی پدر وی الزامی است و ذی نفع چه کسی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
اگر اموال و اقلام ذکر شده در سوال به عنوان بخشی از جهیزیه در اختیار زوج قرار داده شده یا به وی تملیک گردیده مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بوده و با رعایت نصاب صلاحیت تا مبلغ بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و اگر دعاوی راجع به دوران نامزدی باشد و اقلام مورد سوال در ید و اختیار زوج نباشد مشمول بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده بوده و درنتیجه رسیدگی به دعاوی مربوط به دوران نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه می تواند در محل اقامت خود مبادرت به اقامه دعوی نماید. مدعی و خواهان استرداد اقلام و اموال مورد خواسته باید مدعی مالکیت آن ها باشد و با ارایه ادله اثباتی بر مالکیت یا استحقاق مطالبه خود نیازی به طرح دعوی توسط پدر زوجه نمی باشد؛ مگر اینکه پدر زوجه مدعی مالکیت و استرداد آن اموال باشد که راسا باید به عنوان خواهان دعوی اقدام به اقامه دعوی نماید.

نظر اکثریت:
درخصوص قسمت سوم سوال همگی به این نظر که هرچند فاکتور ها به نام پدر زوجه تنظیم شده است لیکن به اعتبار دخترش بوده است در واقع مالکیت به دختر رسیده است؛ لذا طرح دعوی از سوی پدر زوجه منتفی است.

نظر اقلیت:
باید بررسی شود که اختلاف بر چه مبنایی است؛ آیا ناشی از زوجیت است یا خیر؟ نظر به اینکه دعوی استرداد طلاجات و امثال آن بر گرفته از زوجیت است و نامزدی جزیی از زوجیت و ازدواج است و ادامه زندگی مشترک است؛ بنابراین همیشه جزء دعاوی خانوادگی است و مصداق بند 1 است؛ وقتی اختلاف در امور مالی در دوران نامزدی را در صلاحیت محاکم خانواده می داند چطور پس از عقد نکاح ادامه زندگی مشترک و در طول زندگی زناشویی را جزء دعاوی خانوادگی نداند. این با هدف قانونگذار منافات دارد؛ نامزدی بند 1ماده 4 مربوط به دوران نامزدی صرف نیست؛ بلکه هر چیزی که مربوط به نامزدی است نه دوران آن. بنابراین چنانچه زن و شوهر در هر مرحله از زندگی مشترک چه دوران نامزدی و پس از عقد و طول زندگی مشترک در باب هدایا و استرداد طلاجات و امثال آنها دچار اختلاف گردند در صلاحیت دادگاه خانواده و مشمول بند 12 و زوجه می تواند محل اقامت خود طرح دعوی نماید.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده ماده 12 قانون حمایت از خانواده

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

ماده 1035 - وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.

مشاهده ماده 1035 قانون مدنی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM