نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/03/10

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع:
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین

پرسش:
در دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیرمنقول اگر مال دست به دست شود و ایادی متعاقب وجود داشته باشد طرح دعوا علیه چه کسی صورت می گیرد و اجرای حکم چگونه انجام می شود؟

نظر هیئت عالی:
در مورد بیع ملک غیر منقول که فروشنده به موجب سند رسمی انتقال قطعی مسیولیت تحویل و تسلیم مبیع را برعهده دارد در صورت موجل بودن زمان تسلیم به هر تقدیر از آن تاریخ به بعد در صورتی که عین ملک از ناحیه خریدار مطالبه شود تصرفاتش در ملک من غیر حق و غیرمجاز و مشمول حکم ماده 308 قانون مدنی است. همین حکم نسبت به سایر اشخاصی که بعدا ملک را به نحو عدوانی و غیرمجاز تصرف کرده اند جاری خواهد بود. بنابراین بر اساس اصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین خریدار می تواند با طرح دادخواست علیه فروشنده تحویل و تسلیم مبیع را تقاضا کند و حکم صادره با رعایت ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود مع الوصف با اختیارات حاصله از ماده 317 قانون مدنی مالک می تواند عین مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند که این امر از باب مسیولیت تضامنی غاصبان در رد عین است.

نظر اکثریت:
لازم نیست به شخصی که مال (مال مغصوب یا مبیع غیر منقول) در تصرف او است مراجعه کنیم بلکه به غاصب اولی یا فروشنده مبیع مراجعه کنیم کافی است زیرا ماده 311 قانون مدنی بیان می کند: غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد کند و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. مستند دیگر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است.

نظر اقلیت:
باید به تمام ایادی مراجعه کرد و علیه همه آنها طرح دعوا کرد زیرا معقول نیست که انسان علیه شخصی طرح دعوا کند که مال در دست او نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 317 - مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

مشاهده ماده 317 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM