نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/02/06

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع:
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرسش:
رای وحدت رویه شماره 734- 93/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین در راستای اعمال ماده 10 قانون بیمه اجباری پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟

نظر هیئت عالی:
همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733-93/7/22 آمده نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمی باشد؛ نتیجتا نظریه اقلیت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
قرار نتیجه تحقیقات دادسراست و باید مشخص شود دادسرا تحقیقات انجام داده ولی راننده مقصر شناسایی نشده است. پس باید قرار صادر شود و صرف یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. و این موضوع منطبق با ماده 265 ق. آ. د. ک است که بر خلاف سابق 2 جهت برای منع ذکر شده است. لذا در این موارد به علت فقد ادله انتساب به متهم خاص منع تعقیب صادر می شود و در خصوص شناسایی متهم متواری پرونده در مرجع انتظامی مفتوح می ماند و سپس برای اعمال تبصره ماده 85 و پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه می رود.

نظر اقلیت:
در رابطه با جنبه خصوصی زیان دیده مستقیما می تواند به صندوق تامین مراجعه کند و نیازی به صدور حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارد و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه 734-93/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کنند. لکن در مورد جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده متواری وجود ندارد و در صورت مطالبه دیه توسط شاکی خصوصی ( با استناد به مواد 470 و 487 ق م ا مصوب 92 ) دادسرا مواجهه با تکلیفی نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 470 ـ در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

مشاهده ماده 470 قانون مجازات اسلامی

ماده 487 ـ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 487 قانون مجازات اسلامی

ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

مشاهده ماده 470 قانون مدنی

ماده 487 - هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مشاهده ماده 487 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM