نشست قضایی شماره 1397-5405

نشست قضایی شماره 1397-5405

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5405


کد نشست:
1397-5405

تاریخ برگزاری:
1397/08/22

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع:
مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش:
آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم کیفری 2 نیز لازم است و یا ماده مذکور صرفا در مرحله دادسرا می بایست رعایت شود؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به عبارت «منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر انجام تکلیف مذکور در صدر ماده نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی است نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اظهار نظر در مورد قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم می شود صرفا مربوط به دادسرا می باشد چرا که منطوق ماده صراحت در این امر دارد و نیز باید توجه داشت که قانون مذکور در زمان حاکمیت و تشکیل دادسرا بوده است بعلاوه اینکه نمی شود تکلیفی برعهده دادگاه گذاشت مگر به تصریح قانون که در این مورد اساسا تصریحی ندارد بلکه صراحت ماده بر عدم تکلیف دادگاه می باشد البته در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی واقع می شوند از جمله روابط نامشروع و جرایم درجه 7 و 8 که حسب صراحت ذیل ماده 341 قانون مذکور دادگاه می بایست مطابق مقررات مربوط در دادسرا رسیدگی نماید چنانچه دادگاه اقدام به صدور قرار تامین منتهی به بازداشت نماید در اینصورت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می باشد.

نظر اقلیت:
هرچند منطوق ماده 242 صراحت در تکلیف دادسرا دارد و لیکن با عنایت به اینکه حسب ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام داشته در صورت صدور قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه این قرار قابل اعتراض می باشد و با توجه به اینکه اعمال ماده 242 در دادگاه نوعی ارفاق به متهم است و با تفسیر قوانین به نفع متهم نیز سازگاری دارد لذا می توان گفت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می باشد همچنین با عنایت به اینکه در دادگاه بخش که اساسا دادسرا وجود ندارد قضات دادگاه بخش مکلف به رعایت مفاد ماده مذکور می باشند و نیز با توجه به اینکه شیوه قانون نویسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این ترتیب می باشد که در اکثر مواقع با استفاده از عبارت بازپرس و دادسرا اقدام به انشاء مواد قانونی گردیده است و لیکن در عمل مواد مذکور در دادگاه نیز لازم الرعایه می باشند از جمله در مواد 108 به بعد 217 و 219 قانون آیین دارسی کیفری اکثرا از عبارت بازپرس استفاده شده است که موید این امر است که ماده 242 نیز صرفا مربوط به دادسرا نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM