نشست قضایی شماره 1398-6560

نشست قضایی شماره 1398-6560

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6560


کد نشست:
1398-6560

تاریخ برگزاری:
1395/03/05

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
بررسی صحت صدور قرار تامین واحد یا متعدد در پرونده حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی

پرسش:
در پرونده های حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی به طور همزمان تکلیف ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری چه خواهد بود؟ آیا قاضی دادسرا مکلف به صدور دو قرار تامین است یا صدور یک قرار تامین کفایت می کند؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد..."؛ بنابراین حمل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به ماده 44 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض پرسش برای هر یک از اتهامات حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی باید قرار تامین جداگانه صادر شود و بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
به تصریح ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پرونده حمل کالای ممنوع و از جمله مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. از سوی دیگر بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی وجود دارد. بر این اساس لازم است دو قرار تامین به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد.

نظر اقلیت:
به دلایل زیر حمل کالاهای قاچاق ممنوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو است و نه دادگاه های انقلاب:

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

مشاهده ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM