نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/07/30

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/

موضوع:
تقاضای طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی

پرسش:
زوج به طرفیت زوجه دادخواست طلاق مطرح کرده است (اعمال ماده 1133 قانون مدنی ) و در ضمن دادخواست در خصوص پرداخت مهر و کلیه حقوق قانونی زوجه ادعای اعسار یا تقسیط نموده است. نظر به این که برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصـوب 21/12/1370 مجلـس شورای اسلامـی اجرای صیغـه طلاق منـوط به تادیـه کلیه حقوق شرعی زوجه می باشد آیا قبول چنین دادخواستی و صدور حکم به طلاق با تقسیط یا اعسار از پرداخت حقوق زوجه قانونی است؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 و مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال1371 مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ استفساریه واصله از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چگونگی اجرای تبصره های 3 و 6 ماده واحده اشعاری همچنان که دادگاه خانواده می تواند بعد از رسیدگی به موضوع طلاق به درخواست اعسار زوج رسیدگی نماید قبل از رسیدگی به دعوای طلاق هم می تواند به کلیه دعاوی و خواسته های زوجین رسیدگی و نسبت به همه موارد خواسته و یا موارد اختلاف اعم از درخواست طلاق مهر جهیزیه نفقه حضانت نحله و اعسار زوج و غیره رسیدگی و نسبت به یکایک عناوین ذکر شده تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم کند.

نظر اکثریت:
اعسار به دلالت ماده 22 قانون اعسار و ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص محکوم به و هزینه دادرسی است و در مانحن فیه آنچه زوج (خواهان) مکلف به پرداخت آن اعم از مهر و نفقه و غیره می باشد محکوم به دادنامه نیست چه خواهان نمی تواند به عنوان محکوم علیه قرار گیرد. علی هذا به نظر می رسد تقاضای اعسار یا تقسیط حق و حقوق زوجه به ضمیمه دادخواست طلاق یا بعد از صدور حکم طلاق جایز نبوده و محکوم به رد است.

نظر اقلیت:
با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نموده در مهلت سه ماهه اجرای صیغه طلاق وگواهی عدم امکان سازش با توجه به این که در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش لزومی به تنظیم اجراییه نیست بحث محکوم به و اعسار از آن منتفی و لزومی به رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در خصوص اختلافات خانوادگی نمی باشد لذا پذیرش دادخوست طلاق از ناحیه زوج به طرفیت زوجه به انضمام تقاضای اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه یا تقسیط آن منعی ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

مشاهده ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM