نشست قضایی شماره 1399-7155

نشست قضایی شماره 1399-7155

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7155


کد نشست:
1399-7155

تاریخ برگزاری:
1398/01/22

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

پرسش:
در فرضی که کفیل کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار شده است آیا کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای او واجد وجاهت قانونی است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری که توجه به قانون اجرای احکام مدنی داده است مطابق ماده 96 قانون اخیرالذکر فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی ‎توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود ضمنا تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم بابت اجرای دستورهای دیگر اخذالکفاله اقدام نمود.

نظر اکثریت:
چنانچه کفیل کفالت یک متهم را نموده باشد در صورت عدم معرفی او یک چهارم از حقوق و مزایای او کسر می گردد و چنانچه کفالت دو متهم یا بیشتر را نموده باشد. در این صورت دو تا یک چهارم یا بیشتر به تعداد مکفولین از حقوق وی کسر می شود به دلیل اینکه: 1-چنانچه فقط یک چهارم از حقوق کفیل کسر شود باب سوء استفاده باز می شود و کفیل با علم به اینکه فقط یک چهارم از حقوقش کسر می گردد کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار می شود و مواد 217 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این صورت لغو می شود 2- نظم عمومی اقتضاء می نماید که به تعداد کفالت از متهمین یا محکومین از حقوق کفیل کسر گردد. 3- قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری متضمن اجرای این مورد است.

نظر اقلیت:
در فرضی که کفیل کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار شده است و مکفولین را معرفی ننماید تنها فقط یک چهارم از حقوق و مزایای او کسر می شود و بیش از آن وجاهت قانونی ندارد به دلیل اینکه ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرای شود رویه محاکم حقوقی هم همین است و صراحت ذیل ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری هم با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 235 ـ متهم کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو است: الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند. ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند. ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. تبصره 1 ـ دادگاه در تمام موارد فوق خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رای دادگاه قطعی است. تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. تبصره 3 ـ در خصوص بند(ت) دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

مشاهده ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 233 ـ چنانچه قرار تامین صادر شده متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‏له از محل تامین جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه در صورت حضور و عجز از پرداخت محکومیت های فوق با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.

مشاهده ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM