نشست قضایی شماره 1399-6938

نشست قضایی شماره 1399-6938

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6938


کد نشست:
1399-6938

تاریخ برگزاری:
1398/04/06

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامی

پرسش:
چنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مامورین انتظامی کشته شود و مامورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛ با توجه به ماده 13 قانون به کارگیری سلاح که شرط پرداخت دیه توسط سازمان مربوط را اثبات بی گناهی مقتول دانسته در این فرض که حمل مواد مخدر توسط مقتول محرز بوده آیا دیه مقتول در صورت مطالبه اولیای دم باید پرداخت شود؟

نظر هیئت عالی:
اولا ماده 473 منطوقا ناظر به عمل ماموری است که مطابق مقررات به انجام وظیفه پرداخته و عمل مطابق قانون او موجب فوت یا صدمه بدنی شده است ثانیا مفهوما بر عدم مسیولیت مامور در پرداخت دیه دلالت دارد. در ماده به مقصر بودن یا نبــودن مقتـول اشاره نشده است و لذا تصریح نشده است که دیه بر بیت المال می باشد اما در تبصره ماده به موضوع تقصیر مصدوم یا مقتول پرداخته شده که در صورت تقصیر تاکید شده ضمان ثابت نبوده در غیر این صورت دیه به عهده بیت المال است. آنچه در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است مفهوما معنای تبصره ماده 473 را دارد و در نتیجه با تصویب تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبصره 1 ماده 41 موضوعا منتفی می باشد. و قید عبارت منطقه نظامی در تبصره نشانگر آن است که مقنن سال 92 نیت یکسان سازی موضوع را در موارد فوق داشته وگرنه قید عبارت هر مکان دیگری.. در تبصره شامل مناطق نظامی هم می شد.

نظر اکثریت:
از نظر این گروه از همکاران قانون گذار با تصویب ماده 473 از قانون مجازات اسلامی که نسبت به سایر قوانین موخر التصویب بوده و موید آخرین اراده می باشد در پی پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به صورت مطلق و بدون قید و شرط است و پرداخت دیه را به بیت المال محول کرده است با توجه به قاعده احترام به خون مسلمان چون بزه انتسابی مقتول در هیچ مرجعی اثبات نشده است و مقام تعقیب قرار موقوفی تعقیب وی را در همان بدو رسیدگی به اعتبار فوت متهم صادر می نماید فلذا با توجه به اطلاق ماده 473 پرداخت دیه برعهده بیت المال می باشد. ضمن این که اصل بر برایت مقتول است.عدول از اصل برایت متضمن اماره مجرمیت است که با قاعده احترام به خون مسلم ناسازگار است. ما در اینجا مقتول را محاکمه نمی کنیم که بی گناهی یا مهدور الدم بودن وی اثبات گردد. پس پرداخت دیه از بیت المال مفروض و مطابق با اصول و موازین شرعی بوده و با کنوانسیون های حقوق بشر و بین المللی نیز سازگار است.

نظر اقلیت:
دیه از بیت المال به نحو مشروط و مقید پرداخت می گردد مقنن در ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 مقرر کرده بود:" هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستورالعمل قانونی تیر اندازی کرده و تخطی نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول یا مصدوم یا مهدورالدم نباشد پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود." این ماده پرداخت دیه را به مهدوالدوم نبودن مقتول موکول کرده بود. ماده صریح و روشن حکم موضوع را بیان کرده بود و نیازی در ماده 12 قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 به احراز تقصیر مامور نبود. مقنن در تبصره 1 در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09قید جدیدی را به ماده 332 قانون افزود که مقتول یا مجروح مقصر و گناهکار نباشد که با این قید مقداری بر ابهامات افزود. هرچند که ماده 473 به نحو مطلق بیان شده و شامل کلیه مامورین می شود لیکن به اطلاق ماده فوق نمی توان عمل کرد. به نظر می رسد اطلاق ماده منصرف از مامورین مسلح موضوع ماده 13 بوده و ماده 13 کماکان به قوت خود باقی بوده و با عنایت به مراتب فوق صرفا در صورتی که مقتول یا مقصر مهدورالدوم نباشد با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

نظر ابرازی:
مقنن در قانون بکارگیری سلاح علی الخصوص ماده 6 آن اجازه تیر اندازی به شخص حامل مواد مخدر را نداده است و صرفا حق تیر اندازی به سمت اتومبیل حامل مواد مخدر را داده است بنابر این تیراندازی مامور در هر صورت خلاف مقررات بوده و بزه انتسابی مامورین قتل عمدی و یا شبه عمد می باشد از نظر طرفداران این دیدگاه ماده 302 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات مندرج در ماده فوق باشد مرتکب به پرداخت قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود موید این استنباط می باشد.در سایر موارد مامور مرتکب باید حسب مورد به قصاص محکوم شود یا دیه را در حق اولیای دم مقتول تادیه کند.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 473 ـ هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 473 قانون مجازات اسلامی

ماده 332 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او وقوع جنایت اثبات می شود.

مشاهده ماده 332 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM