نشست قضایی شماره 1399-6793

نشست قضایی شماره 1399-6793

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6793


کد نشست:
1399-6793

تاریخ برگزاری:
1397/09/07

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع:
اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت

پرسش:
رای صادر شده از شورای حل اختلاف که مستند به اقرار خوانده و راجع به جرایم مستوجب تعزیر درجه هشت می گردد قطعی است یا قابل اعتراض در دادگاه عمومی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94 که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است تمام آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی و کیفری2 می باشد. بنابراین در حد استنتاج مرقوم به تایید نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت:
از آن جایی که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و دادرسی مدنی 1379 موخرالتصویب می باشد و تبصره 2 از ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز تصریح کرده که مقررات ناظر به صدور رای واخواهی و تجدیدنظر تابع قانون یاد شده است بنابراین محلی برای اجرای تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باقی نمی ماند و در این مورد اعمال نمی شوند. بنابراین آراء صادره در هر دو مورد غیر قطعی و قابل اعتراض در دادگاه عمومی صالح است.

نظر اقلیت:
رای صادر شده از شورای حل اختلاف راجع به جرم تعزیری درجه هشت قطعی و راجع به رای مستند به اقرار قابل اعتراض است زیرا قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» و تبصره ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در مقام بیان قاعده کلی است بر ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف حاکم است و در امور کیفری با توجه به اصل رسیدگی دو مرحله ای به جرایم رای صادر شده راجع به جرم تعزیری درجه هشت قابل اعتراض است و تبصره دو از ماده 18 از قانون شوراها در مقام بیان قطعی بودن آراء نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM