نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/06/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

پرسش:
1. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا با توجه به اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به مواردی است که بزه صرفا واجد حیثیت خصوصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه می باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.

نظر اکثریت:
در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبه خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می شود لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفا می بایست درخصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست درخصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفا مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفا درخصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خصوصی است مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود.

نظر اقلیت:
در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارایه نماید این مقدار جهت تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین دارای ضوابط و شرایط خاص آن می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM