نشست قضایی شماره 1398-5955

نشست قضایی شماره 1398-5955

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5955


کد نشست:
1398-5955

تاریخ برگزاری:
1397/08/24

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادگاههای کیفری 1 و 2

پرسش:
قرار تامینی که دادگاههای کیفری 1 و 2 راسا صادر می نمایند و منتهی به بازداشت متهم می شود به علت بازداشت موقت یا عجز از معرفی کفیل یا وثیقه آیا قابل اعتراض می باشد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع اعتراض را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی:
الف-با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می شود به نظر می رسد تخفیف قرار تامین توسط دادگاه مطلق وتشدید قرار تامین چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظر اکثریت:
قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاههای کیفری 1 و 2 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی می باشد. به دلایل زیر :

نظر اقلیت:
اقلیت حاضر در جلسه قابل اعتراض بودن قرارهای تامین موضوع سوال را در دادگاه تجدیدنظراستان بشرح زیر مجاز می دانند :

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاهده ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 80 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند دادگاه تجدید نظر است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM