نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/05/10

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع:
جایز یا لازم بودن عقد بیمه

پرسش:
آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1): طبق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد 185 و 186 تا 189 قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و منجز و معلق عنوان شده و در ماده 187 تصریح شده عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز و گرچه در قانون مدنی ایران راجع به بیمه مطلبی عنوان نگردیده و بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی نیست قانونگذار بر حسب نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را تاسیس نموده و با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 امر بیمه را تاسیس کرده است. طبق ماده 1 قانون بیمه «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد» و گرچه غالبا کلمه عقد را در مورد عقود معینه به کار می برند در هر حال قانونگذار عقد بیمه را جعل نموده و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است که به صورت قوانین تکمیلی و امری است که به همین صورت و شرایط مذکور در قانون به موجب قرار داد کتبی مورد توافق بیمه گذار و بیمه گر قرار می گیرد و از آن جا که در عقود اصل لزوم عقد می باشد (ماده 216 قانون مدنی ) و از مقررات قانون بیمه هم لزوم عقد بیمه استفاده می شود این عقد در بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم است و نسبت به بیمه گذار جایز زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط بیمه عمر خودداری و از این طریق آن را فسخ کند و گر چه این موضوع در قانون بیمه ساکت مانده است طبع عقد بیمه و آثار و نتایج آن و مقررات ماده 187 قانون مدنی این استنباط را تایید می کند.

نظر اتفاقی:
بیمه عقد لازم است. دلایل زیر بر لازم بودن عقد بیمه دلالت دارد چون اصل در عقود بیمه لزوم است یعنی به طور کلی همه عقود لازم هستند مگر این که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این امر در ماده 219 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. بنابراین به استناد اصالت اللزوم یعنی اصل لازم بودن عقود می توان نتیجه گرفت که بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد 12 و 13 قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17 نیز برای ورثه یا منتقل الیه پیش بینی شده در حقیقت پای بندی بر لازم بودن عقد بیمه می باشد والا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین حق فسخ داده شود زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را بر علیه بیمه گذار ندارد در صورتی که در سایر انواع بیمه چنان چه بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر بیمه گذار حق بهم زدن قرارداد بیمه را دارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 12 ـ هر گاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

مشاهده ماده 12 قانون بیمه

ماده 13 ـ اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند ـ در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

مشاهده ماده 13 قانون بیمه

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مشاهده ماده 216 قانون مدنی

ماده 187 - عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

مشاهده ماده 187 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM