نشست قضایی شماره 1400-8524

نشست قضایی شماره 1400-8524

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8524


کد نشست:
1400-8524

تاریخ برگزاری:
1399/12/12

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن

پرسش:
در صورتی که در نتیجه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی مصرف کننده کشته شود مطابق ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و.. .. مجازات تولیدکننده مواد مذکور اعدام است. قطعا این مجازات با لحاظ سابقه یعنی تاریخ تصویب از جمله مجازات های حدی محسوب نمی شود و در طبقه بندی مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیزی اعدام در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. حال پرسش این است؛ مجازات این جرم چیست؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال لازم است به آخرین اراده قانون گذار توجه شود. به نظر می رسد چنین رفتارهای مجرمانه ای مشمول عمومات فصل ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان «موجبات ضمان» و به ویژه مواد 506 و 529 این قانون می باشد.

نظر اکثریت:
با عنایت به این که تعزیر در لغت به معنای تادیـب و تعظـیم و تـوقیر اسـت و در قرآن کریم نیز در همین معنا بکار رفته است. لسان العرب اصل تعزیر را تادیب می داند و می گوید: «و به این خاطر به تادیبی که کمتر از حد باشد تعزیر گفته می شود کـه جانی را از بازگشت به گناه باز می دارد.» و مجازات های تعزیری از حیث شدت و میزان بـه هـیچ وجـه نبایـد فراتـر و یـا حتـی همپایه مجازات های حدی باشد. لذا اعدام را نمی توان به عنوان مجازات تعزیری پذیرفت. از طرفی با نگاهی به سابقه فقهی مباحث مربوط به تعزیـرات این گونه به نظر می رسد که سزاوار نیست در برابر جرایمی کـه از نظـر شـارع در درجـه پایین تری از اهمیت نسبت به حـدود قـرار دارنـد مجـازاتی همپایـه و یـا حتـی بیـشتر از حدود تعیین شود و با عنایت به این که مقررات قانون مجازات اسلامی در مورد جنایات عمدی و غیر عمدی را باید آخرین اراده قانونگذار در زمینه جرایم علیه اشخاص دانست باید در رسیدگی به این جرم مواد 290 تا 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را مورد توجه قرار داد. در واقع با تصویب مقررات جدید در زمینه مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به صورت ضمنی مجازات موضوع ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را نسخ کرده است.

نظر اقلیت:
چنان که برخی از فقها نیز نظر داده اند مجـازات اعـدام بـه عنوان مصداقی از مصادیق مجازات های تعزیری می تواند محسوب شود: زیرا دلایل این فقها صـحت تجویز مجازات مرگ (و به طور کلی هرنوع مجازات هم پایه یـا شـدیدتراز مجـازات های حدی) در مقام تعزیر عبارتنـد از: 1- رعایـت مـصلحت فـرد و جامعـه 2- قیـام در مقابل افساد فی الارض 3 -نهی از منکر است و چون مجازات اعدام در ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نیز با این اهداف وضع شده و با لحاظ مبانی و پیشینه فقهی موضوع این مجازات نیز می تواند به عنوان مجازات تعزیری محسوب شود مجازات اعدام برای جرم موصوف همچنان پابرجا است و چون قانون خاص است که با عمومات قانون مجازات اسلامی قابل نسخ نیست به نظر می رسد دادگاه در تعیین کیفر جرم ارتکابی موضوع این ماده مجازات اعدام را در نظر داشته باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 290 قانون مجازات اسلامی

ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مشاهده ماده 291 قانون مجازات اسلامی

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 292 قانون مجازات اسلامی

ماده 289 ـ جنایت بر نفس عضو و منفعت بر سه قسم عمدی شبه عمدی و خطای محض است.

مشاهده ماده 289 قانون مجازات اسلامی

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 3 ـ در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایی درجه یک است. (اصلاحی 18/12/1353) تبصره 1 ـ مرتکب هر یک از جرایم مذکور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. (الحاقی 18/12/1353) تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم اطلاع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. (الحاقی 18/12/1353)

مشاهده ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM