نشست قضایی شماره 1400-7895

نشست قضایی شماره 1400-7895

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7895


کد نشست:
1400-7895

تاریخ برگزاری:
1399/04/12

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع:
معامله معارض به استناد رای کیفری دادگاه

پرسش:
شخص الف علیه شخص ب شکایتی دایر بر تصرف عدوانی یک دستگاه آپارتمان مطرح می نماید. پس از بررسی پرونده در دادسرا شخص ب مبایعه نامه عادی ارایه می نماید که آپارتمان مورد نزاع قبل از فروش به شخص الف به شخص ب فروخته شده و شخص الف به محض اطلاع علیه شخص ج (فروشنده به الف وب) شکایت فروش مال غیرمطرح می نماید؛ در خصوص شخص الف در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد از آنجا که حسب قرارداد و بیع عادی بین الف و شخص ج ثمن معامله (وجه نقد و چهارقطعه زمین) بوده که دادسرا در رسیدگی نسبت به فروش مال غیر قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست صادرو پرونده در دادگاه رای بر محکومیت شخص ج و رد ثمن معامله (وجه نقد و چهارقطعه زمین) و جزای نقدی (معادل ثمن ماخوذه) صادر میگردد؛ در اجرا قاضی اجرا در راستای اجرای دادنامه و رد ثمن ماخوذه چهارقطعه زمین را به شخص الف یعنی شاکی تحویل می دهد و متعاقبا اشخاص ثالث با ارایه مبایعه نامه عادی مبنی بر خرید هریک از قطعات مدعی حق می شوند و دایره اجرا با ملاحظه مبایعه نامه به اشخاص ثالث و تصرف عدوانی درید آنها از تحویل آنها به شاکی خودداری می نماید. حال درفرض سوال تکلیف پرونده چیست؟

نظر هیئت عالی:
اشخاص ثالث در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 حق اعتراض به تصمیم دادگاه در استرداد مال را دارند و هرگونه اتخاذ تصمیم با مرجع مرقوم است.

نظر اکثریت:
رای کیفری به منزله سند لازم الاجرا می باشد و برابر با اصل لزوم اجرای احکام قطعی و موضوع نظم عمومی هیچ دلیلی بر عدم اجرای حکم قطعی و توجها به نفاذ آراء کیفری وجود ندارد. بدیهی است که مدعی می تواند با مراجعه به مراجع حقوقی موضوع را پیگیری نماید. درغیر اینصورت ایجاد تسلسل خواهد شد. حکم به هر دلیل اجراشده و شخص معارض راه قانونی خودش را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.

نظر اقلیت:
رای قابلیت اجرا ندارد و ردمال همانندخلع ید نمی باشد؛ محکوم علیه محکوم شده و نه شخص متصرف و ما فعلا از متصرف می خواهیم ملک را بگیریم و به نظر میرسد حکم قابلیت اجرا ندارد چراکه افراد در فرض سوال محکوم به ردمال نشدند تا بخواهند ردمال انجام دهند.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM