ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد. پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
مشاهده ماده 7 قانون مجازات اسلامیماده 5 ـ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند: الف ـ اقدام علیه نظام امنیت داخلی یا خارجی تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب ـ جعل مهر امضاء حکم فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن پ ـ جعل مهر امضاء حکم فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس خبرگان رئیس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور اعضای شورای نگهبان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
مشاهده ماده 5 قانون مجازات اسلامیماده 316 ـ به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند چنانچه از اتباع ایران باشند حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی می شود.
مشاهده ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفریماده 117 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
مشاهده ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفریماده 118 ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می کند.
مشاهده ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفریماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب ـ هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. پ ـ در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. تبصره ـ دادگاه می تواند در صورت ضرورت دادستان یا نماینده او شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
مشاهده ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفریماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که: اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ ثانیا - مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ی ایران نباشد؛ ثالثا - کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛ رابعا - نماینده ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
مشاهده ماده 1295 قانون مدنی