نشست قضایی شماره 1398-6120

نشست قضایی شماره 1398-6120

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6120


کد نشست:
1398-6120

تاریخ برگزاری:
1397/01/22

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع:
ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه

پرسش:
شخصی در سال 1391 به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال مهریه با احتساب نرخ روز محکوم گردیده و در سال 1392 با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نهایتا با احتساب مهریه به مبلغ دویست و نود میلیون ریال حکم قطعی به پذیرش اعسار با پیش پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال با اقساط ماهیانه سه میلیون ریال صادر گردیده است محکوم علیه در سال 1394 اقدام به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و تعدادی از اقساط نموده است. با عنایت به فرض سوال مستندا و مستدلا بیان نمایید :

نظر هیئت عالی:
پس از صدور اجراییه و تعیین پیش پرداخت و احیانا تقسیط محکوم به (مهریه) دیگر وجه نقد بر ذمه ی مدیون (محکوم علیه) تلقی شده و اجرای حکم قطعی شروع شده؛ لذا مبنا و ملاک زمان تقسیط است که همان ملاک تادیه زمان اجراء تلقی می شود و در این صورت اگر محکوم علیه از پرداخت اقساط خودداری کند و شرایط موضوع ماده 522 ق.آ.د.م را داشته باشد بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه اقساط قابلیت مطالبه دارد و این مبنا با ماده واحده قانون استفسار تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 84 که منظور از زمان تادیه را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته تعارضی ندارد.

نظر اکثریت:
با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی که محاسبه را بر مبنای شاخص سال تادیه در نظر گرفته است و ملاک تادیه شروع به اجرا با پرداخت اقساط است؛ خواه اقساط بعدی را پرداخت کرده باشد یا از پرداخت آن امتناع نموده باشد خواه عدم پرداخت ناشی از تقصیر محکوم علیه باشد یا ناشی از تقصیر او نباشد؛ لذا احتساب جدید نیاز نبوده والا موجب مشقت فرد معسر می شود و تعدیل مجدد با فلسفه اعسار نیز مغایرت دارد. البته راهکار عملی این است که تقسیط مهریه را به صورت درصدی تعیین کنیم و قاضی اجرای احکام باقیمانده اصل را هر سال طبق شاخص محاسبه نماید.

نظر اقلیت:
ملاک محاسبه باقیمانده مهریه زمان پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی است؛ زیرا اولا تبصره ماده 1082 قانون مدنی اطلاق داشته و ملاک زمان تادیه است؛ ثانیا مهریه از دیونی است که پرداخت آن طولانی مدت است و اگر شاخص زمان تعیین (سال 92) در نظر گرفته شود به محکوم له ظلم شده؛ زیرا نرخ تورم هموراه رو به رشد بوده و بایستی مانند وحدت ملاک دیات زمان پرداخت را برای جلوگیری از ضرر طرف مقابل ملاک عمل قرار داد؛ به علاوه اینکه دین و اعسار دو موضوع جداگانه بوده و اگر ملاک زمان تعیین اقساط و اولین پرداخت قرار داده شود در صورت ملایت محکوم علیه چالش ایجاد می شود و اکثریت پاسخی نخواهند داشت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 955 - مقررات این قانون در مورد کلیه ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

مشاهده ماده 955 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM