نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/05/04

برگزار شده توسط:
استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان

موضوع:
تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی

پرسش:
آیا مقررات موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 و تبصره آن در حال حاضر در خصوص اجرای احکام مدنی غیرمالی قابل اجرا است؟ چنان چه پاسخ مثبت است حیطه حاکمیت آن شامل هر سه نوع تعهدات (قهری قانونی و قراردادی) می گردد؟ همچنین آیا در مصادیق احکامی نظیر حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین قابلیت اجرایی دارد؟ ضمنا نحوه احتساب و معیار تعیین جریمه نقدی روزانه چگونه است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*2) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی تسری آن به امور غیرمالی نیز بی اشکال است. در قسمت دوم سوال نیز پاسخ این است که با توجه به پاسخ قسمت اول سوال مبنی بر این که ماده 47 شامل امور مالی و غیرمالی می شود در نتیجه این ماده شامل سایر محکومیت ها اعم از قهری قراردادی و قانونی نیز خواهد شد. راجع به قسمت سوم سوال پاسخ آن است که در خصوص احکامی نظیر استرداد اسناد سجلی مانند شناسنامه یا آلبوم عکس و حکم به تمکین نیز هرگاه اخذ سند سجلی و یا تسلیم آلبوم عکس و یا حتی اجرای حکم تمکین مستلزم صرف هزینه هایی باشد مثل این که لازم باشد از شهری به شهر دیگر با صرف هزینه مسافرت شود ماده مذکور مجری خواهد بود و در قسمت آخر سوال نیز پاسخ این است که تعیین میزان جریمه و خسارت با دادگاهی است که حکم تحت نظارت او اجرا می شود که در این خصوص عنداللزوم نظر کارشناس نیز جلب خواهد شد.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی عده ای از همکاران اعتقاد به نسخ ضمنی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دارند و معتقد ند با نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم محلی برای اجرای تبصره نبوده و چنان چه محکوم علیه از انجام عمل استنکاف ورزد برابر با صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل توسط دیگری انجام و هزینه آن از اموال محکوم علیه استیفا می گردد و چنان چه انجام تعهد قایم به شخص باشد محکوم له چاره ای جز مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای مطالبه خسارت ندارد.

نظر اقلیت:
عده ای دیگر معتقد ند با توجه به سوابق آراء شعب دیوان عالی کشور از جمله در خصوص مدت اقامت اجباری موضوع قانون مجازات عمومی سابق که شعب دیوان معتقد ند هر چند قانون مجازات عمومی نسخ شده ولی قواعد وضع شده در آن قانون در خصوص مدت اقامت اجباری نسخ نشده است لذا در سوال مانحن فیه نیز علی رغم نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده وضع شده در ماده 729 آن قانون کماکان به قوت خود باقی است و محاکم می توانند برابر آن عمل کنند از جهت تحت الشمول بودن تعهدات نیز ماده 729 و تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز شامل کلیه تعهدات قهری و قراردادی می گردد و نحوه محاسبه خسارت بر اساس نظر کارشناس و موضوع محکوم به است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 529 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18) (19) (21) (23) (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM