نشست قضایی شماره 1399-6905

نشست قضایی شماره 1399-6905

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6905


کد نشست:
1399-6905

تاریخ برگزاری:
1397/07/23

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

پرسش:
جرم نشر اکاذیب (پخش مطالب خلاف واقع) درصورتی که در بستر مطبوعات تحقق یابد با نگرش در قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی قابلیت گذشت دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
قانون گذار در قانون مطبوعات ارجاع به مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی داده است در ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرایم مندرج در ماده 698 را قابل گذشت دانسته. بنظر موضوع سوال محکوم به حکم صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی است.

نظر اکثریت:
باوجود اینکه مطابق تبصره ماده 12 ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 103 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن جرایم نیازمند تصریح است لیکن با مراجعه به مقررات عمومی مذکور و با نگرش در تبصره 2 ماده 6 از قانون مطبوعات که از حیث مجازات بزه پخش مطالب خلاف واقع را به ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ارجاع داده است بنظر می رسد حیثیت خصوصی بزه مذکور غلبه دارد و اساسا جرم یاد شده وقتی قابل تحقق است که فرد یا افراد مشخص را با انتشار خبر مورد خطاب قرار دهد والا تصور وقوع جرم و پخش شایعات بدون مداخله وارتباط آن با حقوق اشخاص معین موقعیت بروز و ظهور را نخواهد یافت علاوه از این با توجه به صدر ماده 30 از قانون مطبوعات 1364 که مقرر می دارد : انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا پخش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است....

نظر اقلیت:
اصولا جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 30/1/1379 با جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1379 متفاوت است والا با وجود قانون عمومی ضرورتی جهت ذکر آن در قانون خاص نبود. با دقت نظر در عناصر تشکیل دهنده جرایم مذکور و تشریفات رسیدگی به این دو جرم تردیدی در اینکه جرایم مذکور دو مقوله متفاوتی هستند وجود ندارد. زیرا اساسا قیود مقرر در ماده 698 از جمله تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر در بزه موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مطرح نیست و صرف احاله وارجاع مجازات این جرم به قانون مجازات اسلامی نباید موجب چنین برداشت اشتباهی شود که جرایم فوق یکسان هستند. نظر به اینکه قابل گذشت بودن جرایم مستلزم وجود نص قانونی است و به عبارتی اصل در جرایم غیر قابل گذشت بودن آن است در موارد تردید نمی توان دایره شمول آنرا به یاری قیاس توسعه داد. از همین روی با تمسک به عبارت « نظایر آن » در صدر ماده 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بودن جرم نشر مطالب خلاف واقع را نمی توان استنباط کرد زیرا ماده 30 مربوط به توهین و تهمت است و جنس آن با پخش شایعات متفاوت است. از طرفی بزه نشر اکاذیب در بستر مطبوعات گستره وسیعی دارد و حقوق بزه دیدگان و افراد متضرر از این جرم بمانند بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی به سهولت قابل جبران نیست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 698 ـ از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد. تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دوم دیه کامل است.

مشاهده ماده 698 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند. (اصلاحی 30/01/1379) 1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2 - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. 5 - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. 6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقشه و استحکامات نظامی انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 7 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. 8 - افترا به مقامات نهادها ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 9 – سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند). 10 ـ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس زن تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (الحاقی 21/05/1377) 11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (الحاقی 30/01/1379) 12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (الحاقی 30/01/1379) تبصره 1 - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه. تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد. (الحاقی 21/05/1377)

مشاهده ماده 6 قانون مطبوعات

ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1 - در موارد فوق شاکی ( اعم از حقیقی و حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

مشاهده ماده 30 قانون مطبوعات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM