نشست قضایی شماره 1398-5735

نشست قضایی شماره 1398-5735

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5735


کد نشست:
1398-5735

تاریخ برگزاری:
1397/03/28

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر نورآباد

موضوع:
بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ

پرسش:
نوجوانی که سن وی کمتر از بلوغ شرعی می باشد محکوم به پرداخت دیه به جهت آنکه صدمات کمتر از موضحه بوده در حق شاکی گردیده است و هم اکنون شاکی تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و حبس مشارالیه را نموده است.

نظر هیئت عالی:
در موردی که نابالغ به پرداخت ضرر و زیان یا دیه وفق تشریفات قانونی مربوطه محکومیت یافته در صورت تمکن امکان اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد زیرا در اینجا نابالغ ممتنع نیست. زیرا او نمی تواند در اموال خودش تصرف کند لهذا ممتنع محسوب نمی گردد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت:
به موجب ماده 452قانون مجازات اسلامی با احکام مسیولیت مدنی یا ضمان حسب مورد بر احکام دیه بار می شود و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابرا و تهاتر بری نمی گردد و به موجب ماده 92 قانون مجازات اسلامی در مواردی که طفل مرتکب جرایم مستلزم پرداخت دیه شود دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات حکم به پرداخت دیه صادر می کند و با وصف مراتب فوق حکم ماده 146قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد افراد نابالغ مسیولیت کیفری ندارند منصرف از فرض سوال (محکومیت طفل به پرداخت دیه) است. لذا محکمه می تواند به موجب مواد فوق و ماده 292 قانون مجازات اسلامی و ماده 467 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت طفل به پرداخت دیه صادر نماید. البته با این تذکر که دیه از اموال طفل پرداخت می گردد. در پاسخ سوال با عنایت به اینکه اعمال ماده 696 قانون تعزیرات منوط به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به (دیه) است و با توجه به اینکه فرد نابالغ به موجب مقررات حقوقی حق دخل و تصرف در اموال خود از جمله پرداخت محکوم به از آن را ندارد لذا ممتنع محسوب نمی شود و نمی توان حکم ماده 696 قانون تعزیرات در خصوص ممتنع مبنی بر بازداشت وی را در خصوص طفل تسری داد. اما در صورت نایل شدن طفل محکوم به سن بلوغ و رشد در صورت امتناع از پرداخت با توجه به احکام مسیولیت مدنی می توان نسبت به فرد ماده 696 قانون مجازات اسلامی را اعمال نموده و وی را بازداشت کرد.

نظر اقلیت:
اولا برابر ماده 146 قانون مجازات اسلامی اطفال مسیولیت کیفری ندارند. دوما به موجب ماده 292 قانون مذکور جنایات طفل در حکم خطا محض است و ماده 467 در مقام بیان این حکم است که عاقله تکلیفی به پرداخت دیات کمتر از موضحه نابالغ نیست و دلالتی بر پرداخت دیه توسط نابالغ ندارد لذا دادگاه کیفری باید در خصوص طفل حکم برایت صادر نموده و متضرر ضمن مراجعه به محکمه حقوقی دادخواست مطالبه دیه طرح نماید. نتیجتا اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در فرضی که مرتکب در زمان جرم طفل بوده در هر دو شق صورت نمی گیرد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 292 قانون مجازات اسلامی

ماده 467 ـ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ملاک رسیدن به دیه موضحه دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مشاهده ماده 467 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 92 ـ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

مشاهده ماده 92 قانون مجازات اسلامی

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.

مشاهده ماده 146 قانون مجازات اسلامی

ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

مشاهده ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM