نشست قضایی شماره 1399-6735

نشست قضایی شماره 1399-6735

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6735


کد نشست:
1399-6735

تاریخ برگزاری:
1398/05/19

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه

موضوع:
نسبت دادن بزه رابطه نامشروع

پرسش:
در پرونده ای شخصی که به اتهام نسبت دادن بزه ارتباط نامشروع به دیگری تحت تعقیب قرار گرفته در مقام دفاع ضمن اقرار بر ارتکاب این عمل عنوان داشته قادر است صحت انتساب را اثبات نماید حال با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته آیا می توان به درخواست وی ترتیب اثر داده و به منظور اثبات ادعا مثلا شهادت شهود را استماع نمود ؟ ( لازم به ذکر است که در فرض سوال نسبت دهنده جرم هیچ رابطه خویشاوندی با شاکی نداشته و نمی تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد از طرفی بزه در مریی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته هم نبوده است ).

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت اعضای هیات عالی با توجه به اصل ممنوعیت امر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت:
در فرض سوال می بایست به دفاع متهم ترتیب اثر داده و چنانچه شاهدی دارد شهادت وی استماع گردد چه اینکه وفق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) افتراء در صورتی جرم است که نسبت دهنده نتواند صحت انتساب را اثبات نماید حال که شخص مدعی شده قادر بر اثبات است می بایست به دلایل وی توجه نمود در حقیقت فرض سوال از موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است چه اینکه در اینجا قرار نیست ما شخصی را به عنوان متهم بزه ارتباط نامشروع تحت تعقیب قراردهیم بلکه فقط به جهت تبریه متهم از بزه افتراء ادله وی را مورد توجه قرار می دهیم و این منافاتی با مفاد ماده 102 مذکور ندارد.

نظر اقلیت:
طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در فرض وجود شاکی سازمان یافته و به عنف و یا در موردی که در مریی و منظر عام واقع شود ممنوع است و در فرض سوال اثبات ادعای شاکی نیازمند انجام پاره ای تحقیقات ( مثلا استماع شهادت شهود ) است و این امر کاملا مخالف مفاد ماده مذکور است از طرفی به نظر می رسد نگاه قانونگذار و حساسیتی که نسبت به مسایل منافی عفت داشته نیز این امر را تایید می کند؛ به عبارتی حفظ آبروی مردم امری بسیار مهم بوده که نباید به هر طریقی خدشه دار شود و لذا قانونگذار بطور مطلق هر گونه تعقیب و تحقیق را ممنوع دانسته بر این اساس باید گفت ادعای متهم مبنی بر اینکه می تواند صحت انتساب بزه ارتباط نامشروع را ثابت نماید وجهی نداشته چرا که اساسا ایشان در مقامی نیست که بتواند این امر را ثابت کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 697 ـ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

مشاهده ماده 697 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM