نشست قضایی شماره 1398-5600

نشست قضایی شماره 1398-5600

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5600


کد نشست:
1398-5600

تاریخ برگزاری:
1397/05/08

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی

پرسش:
در صورتی که فردی تحت عناوین خیانت در امانت کلاهبرداری و سرقت اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه معنونه را نیز مشخص نماید لکن دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم ارتکاب بزه با میزان مال کمتر از مقداری که شاکی مدعی است را احراز نماید تکلیف دادسرا نسبت به میزان مال مازاد چیست؟ آیا باید نسبت به میزان مذکور قرار منع تعقیب صادر نماید یا نیاز به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی باشد؟

نظر هیئت عالی:
دادسرا نسبت به مازاد بر میزان مورد ادعای شاکی نسبت به مال مسروقه یا کلاهبرداری مواجه با تکلیفی نیست چنانچه اصل وقوع رفتار مجرمانه را احراز نمود و به نتیجه قرار جلب به دادرسی رسید کفایت می کند. بناء علیه در فرض به احراز وقوع بزه اختلاف در میزان مال تحصیل شده در ارتکاب جرم در مابه التفاوت قرار نهایی لازم نیست.

نظر اکثریت:
هیچ تفکیکی بین جرایم در این خصوص وجود ندارد و می بایست در کلیه جرایم نسبت به میزان مال مازاد قرار نهایی صادر گردد چه اینکه در بعضی جرایم مانند کلاهبرداری و سرقت دادگاه می بایست حسب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رد مال نیز حکم دهد فلذا میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه باید در کیفرخواست صادره مشخص گردد و نسبت به مال مازاد قرار منع تعقیب صادر تا حق اعتراض شاکی نیز در این خصوص محفوظ باشد و در بعضی جرایم از جمله خیانت در امانت هر چند رد مال جزء مجازات های قانونی آن نمی باشد لکن از آنجایی که شاکی می تواند وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری جهت مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارایه نماید و وفق ماده 18 قانون مذکور نیز رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است و تعیین میزان مال تحصیل شده در ماهیت حکم حقوقی نیز موثر است و محاکم حقوقی با توجه به حکم کیفری صادر شده و مطابق آن اقدام به تعیین میزان ضرر و زیان وارده به شاکی می نمایند. علی هذا در کلیه جرایم پس از صدور قرار جلب به دادرسی با تعیین میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه می بایست نسبت به میزان مال مازاد نیز اظهارنظر و مبادرت به صدور قرار نهایی نمود.

نظر اقلیت:
در خصوص جرایمی که یکی از مجازات های قانونی آن رد مال نیز می باشد می بایست حتما نسبت به مال مازاد قرار نهایی (منع تعقیب) صادر نمود. (مانند بزه کلاهبرداری و سرقت) لکن در خصوص جرایمی که رد مال جزء مجازات های قانونی آن نمی باشد مانند خیانت در امانت با توجه به اینکه اصل وقوع بزه احراز شده است و میزان مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم نیز در نوع حکم صادره توسط محاکم کیفری تاثیری ندارد و شاکی نیز می تواند ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب بزه را از طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه نماید و دادگاه حقوقی نیز با توجه به دلایل و مدارک ارایه شده از جانب شاکی نسبت به تعیین میزان ضرر و زیان و خسارات وارده به شاکی اقدام و مبادرت به صدور حکم می نماید نیازی به صدور قرار نهایی در این خصوص نمی باشد و همین که در متن قرار جلب به دادرسی به این امر اشاره گردد که شاکی میزان مال تحصیل شده را چه میزان اعلام و چه میزان برای مرجع تحقیق احراز شده است کافی است لکن در خصوص قسم اول جرایم می بایست حتما قرار منع تعقیب صادر گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM