نشست قضایی شماره 1398-6312

نشست قضایی شماره 1398-6312

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6312


کد نشست:
1398-6312

تاریخ برگزاری:
1397/05/10

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی

پرسش:
آقای الف متهم به دو جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام معظم رهبری می باشد که وفق ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی جرم اولیه غیر قابل تعلیق و جرم ثانویه قابل تعلیق می باشد و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام تا یک سال حبس است و جرم توهین به مقام معظم رهبری تا 2 سال حبس است و وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که 2 سال حبس می باشد باید اجرا گردد. حال اگر دادگاه مجازات بزه توهین به مقام معظم رهبری را تعلیق نماید در این قضیه موضوع از مصادیق ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی است و مجازات دوم باید اجرا گردد و یا اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه در مقررات تعدد جرم مجازات اشد بعدی در صورتی اجرا می شود که مجازات اشد بعدی غیر قابل اجرا گردد؛ منظور از غیر قابل اجرا شدن مجازات جهات قانونی مانند نسخ قانون یا شمول مرور زمان یا در جرایم قابل گذشت گذشت شاکی است. تعلیق اجرای مجازات که از جهات قضایی است موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات نیست بلکه اجرای مجازات با شرایط مقرر در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی معلق می شود؛ با عنایت به اینکه در صورت تخلف متهم قرار تعلیق مجازات لغو و مجازات اجرا می شود؛ بنابراین تعلیق مجازات غیر از اجرای حکم است.

نظر اکثریت:
قانونگذار در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی شرط اجرای مجازات اشد بعدی را تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه دانسته است و در ما نحن فیه و در موضوع سوال اگر قاضی محکمه مجازات اولیه که شدید تر است و قابل تعلیق می باشد را تعلیق نماید این امر به منزله غیر قابل اجرا شدن نمی باشد؛ چرا که تعلیق اجرای مجازات به منزله اجرای مجازات است چون در غالب اوقات همراه با تعلیق تکالیفی برای متهم ایجاد می گردد و متهم در زمان تعلیق مکلف به اجرای آن فعالیت می باشد و حتی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری به نحوه اجرای تعلیق متهم نظارت دارد و این امر خود موید آن است که پس از ایام تعلیق اجرای مجازات مجازت تعلیق شده اجرا گردیده است و اینکه عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مجازات غیر قابل اجرا گردد ناظر به علل قضایی نمی باشد بلکه غیر قابل اجرا اعلامی در ذیل ماده 134 ناظر به علل قانونی است؛ مثلا مجازات اولیه که شدیدتر است به علت مثلا شمول مرور زمان یا نسخ مجازات قانونی و یا به علت رضایت شاکی خصوصی (در جرایم اشدی که صرفا قابل گذشت می باشد) را ما از علل قانونی غیر قابل اجرا شدن می دانیم که البته مفاد نظریه مشورتی شماره 93/232 مورخه 93/2/9 هم موید این نظریه اکثریت می باشد و مقرر می دارد "اجرای مجازت اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به کلی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد؛ در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده 46 و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده مجازات تقلیل نمی یابد یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت "غیر قابل اجرا شود" در ماده 134 مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجرا را از دست بدهد؛ مثلا مشمول مرور زمان گردد؛ در حالیکه با توجه به مواد 50 و 54 همان قانون در صورت تخلف محکوم از دستور های دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 در تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق را نموده است؛ بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که مجازات به علل قانونی غیر قابل اجرا گردد نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.

نظر اقلیت:
هرچند در ماده 50 و 54 قانون مجازات اسلامی اثر بعدی تعلیق اجرای مجازات را مطرح می نماید ولیکن منظور از تعلیق اجرای مجازات به معنی متوقف ساختن مجازات است؛ تعلیق موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه می گردد؛ در نتیجه ما باید مجازات اشد بعدی را اجرا نماییم که البته آقای دکتر محمد مصدق در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی انتشارات جنگل صفحه 92 و 93 قایل به این نظریه می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 50 ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

مشاهده ماده 50 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM