نشست قضایی شماره 1398-5801

نشست قضایی شماره 1398-5801

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5801


کد نشست:
1398-5801

تاریخ برگزاری:
1396/12/22

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
آیا حکمی که در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام ادغام آراء و با رعایت مقررات تعدد جرم صادر می گردد قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ چنانچه قایل باشیم که رای صادره در مقام ادغام احکام غیر قطعی است تکلیف قرار تامین چه می شود؟ آیا قرارهای تامین سابق به قوت خود باقی است یا با شروع به اجرای دادنامه قرارهای تامین ملغی و بی اثر می گردد و نیاز به قرار تامین جدید است؟

نظر هیئت عالی:
رای صادره در مقام ادغام از حیث قطعیت یا عدم قطعیت از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند؛ لهذا نظریه اکثریت با استنتاج مرقوم موافق است؛ نتیجتا از نظر هیات عالی نشست قضایی در امور کیفری مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که قانونگذار اصل را بر قابلیت تجدیدنظر آراء صادره از سوی محاکم نخستین گذارده است و درخصوص قسمت اول سوال که دادگاه پس از نقض کلیه آراء سابق مبادرت به صدور رای جدید نموده است نیز رای صادره در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند و حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام می باشد و پذیرش این نظر نیز دارای آثاری است؛ به عنوان مثال چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظرخواهی خویش را نسبت به رایی که در مقام ادغام احکام صادر گردیده است اسقاط نماید می تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نماید. درخصوص قسمت دوم سوال نیز همان طور که در تبصره ماده 510 قانون مرقوم آمده است: «دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.»

نظر اقلیت:
رایی که دادگاه در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد محکوم علیه صادر می کند قطعی است و در نتیجه محکوم علیه نمی تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید همچنین به لحاظ قطعیت رای نیاز به صدور قرار تامین جدید نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM