نشست قضایی شماره 1397-3410

نشست قضایی شماره 1397-3410

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-3410


کد نشست:
1397-3410

تاریخ برگزاری:
1395/04/10

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع:
اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری

پرسش:
چنانچه دادگاه با وجود شرایط مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نکرده و احکام بسیار سبک صادر شده که به دلیل عدم اعتراض طرفین قطعی شده است؛ آیا اجرای احکام کیفری می تواند پرونده را در راستای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال کند تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی:
ورود دادگاه نسبت به حکم قطعی مخالف قاعده فراغ دادرسی می باشد و جز در موارد منصوص مجاز به این امر نیست؛ لهذا نظریه اقلیت که موافق با استنتاج مذکور است تایید می گردد.

نظر اکثریت:
اصل بر آن است که قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شود؛ چنانچه آرای صادره در رابطه با جرایمی بوده که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی فعلی به وقوع پیوسته در حال حاضر هم به درخواست دادستان پرونده جهت اعمال ماده 134 قانون مذکور به دادگاه ارسال می شود و دادگاه طبق آن به تعیین مجازات اقدام می کند؛ اما اگر جرایم قبل از حاکمیت قانون فعلی باشد در صورتی دادگاه می تواند اعمال ماده 134 مذکور نماید که به نفع متهم باشد و از تخفیف یا تقلیل مجازات برخوردار شود. قانونگذار اجازه تشدید مجازات را به بهانه اصلاح و حتی تجدیدنظر نداده است و فقط در مورد تصریح حاضر چنین اجازه ای هست که مورد سوال منطبق با چنین موردی است.

نظر اقلیت:
اصولا قاضی دادگاه حق ندارد که خود را در جایگاه قانونگذار قرار دهد و اصل بر آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده نقض نماید و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ دادرس است؛ استثنا بر اصل تغییر ناپذیری توسط دادگاه صادرکننده مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است؛ به دلالت ماده 8 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد؛ در امور کیفری موارد قانونی مشمول قسمت آخر ماده 8 عبارتند از واخواهی رای تصحیحی ادغام احکام (موضوع مواد510 و 511) قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی فرض سوال منطبق با هیچ یک از موارد مذکور نبوده و ورود دادگاه خلاف اصل و قاعده فراغ دادرس خواهد بود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 491 ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

مشاهده ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM