نشست قضایی شماره 1400-8142

نشست قضایی شماره 1400-8142

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8142


کد نشست:
1400-8142

تاریخ برگزاری:
1398/10/16

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع:
دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی

پرسش:
شخص الف بابت محکومیت مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی شده است که محکوم علیه با سپردن تامین مناسب به مرخصی رفته است و در موعد مقرر به زندان برنگشته و مرتکب غیبت گردیده است. و به ضامن اعلام تا در مهلت مقر قانونی (یک ماهه) محکوم علیه را حاضر نماید که ضامن محکوم علیه را حاضر ننموده است. و باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی مرخصی این محکومین توسط قاضی اجرای احکام انحام می شود حال سوالات ذیل مطرح است :

نظر هیئت عالی:
دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 می باشد و تصمیم وی مبنی بر ضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان وفق مقررات آیین دادرسی کیفری است.

نظر اکثریت:
1- نظر به اینکه حسب قانون اجرای احکام مدنی اجرای آرای صادره از دادگاهها برعهده خود دادگاه صادر کننده رای است و در صورتی که در حوزه قضایی واحدی بنام دایره اجرای احکام مدنی تشکیل شده باشد و دادرس علی البدل محاکم به جانشینی از رییس دادگاه صادر کننده رای امور اجرا را بر عهده داشته باشد لیکن برخی موارد مانند موضوع سوال یا دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید به دستور رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می گردد صورت پذیرد و در صورت نبودن رییس دادگاه دادرس علی البدل به جانشینی از وی انجام وظیفه میکند. و همچنین دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی وظایفی را بر عهده دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم گذاشته است که نسبت به موضوع سوال سکوت نموده است که با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و مواد مرتبط با آن در قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید به دستور رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می گردد اعمال شود.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه حسب دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم به جانشینی از رییس دادگاه تمام امور محوله را انجام بدهد که یکی از این امور دستور اخذ وثیقه و وجه الکفاله می باشد که حتی در صورت حضور رییس دادگاه این امر میبایست توسط دادرس علی البدل انجام گیرد. چون در ماده 6 حسب دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی به طور صریح قید گردیده است که دادرس علی البدل عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله.. ... میباشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM