نشست قضایی شماره 1398-5748

نشست قضایی شماره 1398-5748

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5748


کد نشست:
1398-5748

تاریخ برگزاری:
1396/12/23

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش:
با توجه به مفاد ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ؛

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت که مستظهر به نظریه شماره 7/94/1228 مورخ 94/5/17 که به شرح بین الهلالین می باشد مورد تایید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است. (1-تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می گردد امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است.

نظر اکثریت:
در کشورهایی که پیشرو آیین دادرسی کیفری می باشند و سیستم های جایگزین حبس تاسیس می نمایند اصولا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم می گردد. کشورهایی هم که به تبعیت از آنها اقدام به وارد نمودن این تاسیسات جدید در قوانین آیین دادرسی خود می نماید با توجه به سیاست های جنایی و قضایی مورد قبول خود ممکن است تعلیق تعقیب ساده را مورد پذیرش قرار دهند یا تعلیق مراقبتی یا تلفیقی از هر دو را. بنابراین جهت احراز اینکه سیاست قانونگذاری هر کشوری کدامیک را مورد پذیرش قرار داده است لازم است که مفاد مواد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظه مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر این است که قانونگذار در باب تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات که در دادگاه ها قابلیت اعمال دارد (و نه در دادسرا) هر دو نوع تعلیق (اعم از ساده و مراقبتی) را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده 48 قانون مذکور به صراحت بیان شده است که تعلیق مجازات ممکن است ساده یا مراقبتی باشد. بنابراین قاضی دادگاه (و نه قاضی دادسرا) در تعیین نوع تعلیق که ساده یا مراقبتی باشد دارای اختیار است. در ماده 43 قانون مزبور نیز دستوراتی که متهم باید در تعویق مراقبتی رعایت نماید مشخص شده است و در ماده 48 نیز که مستند صدور قرار تعلیق مجازات می باشد رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم را الزامی دانسته است و بنابراین در صورت صدور قرار تعلیق مجازات همان دستورات معین شده در تعویق مراقبتی باید از طرف متهم (در صورت الزام نمودن متهم) رعایت گردد. بررسی سیاست قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران در باب تعلیق تعقیب نیازمند بررسی ماده قانونی مربوطه (ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ) می باشد تا مشخص گردد که قانونگذار ما کدامیک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی یا تلفیقی از هر دو) را مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده ضمن اینکه صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان می باشد در قسمت اخیر ماده بیان شده است "در این صورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند." عبارت "مکلف" و "می کند" دلالت بر الزام دارد؛ چه آنکه عبارت "می کند" از لحاظ قوانین نگارشی مضارع التزامی می باشد و دلالت بر الزام دارد. در تایید این تفسیر مراجعه به سایر مواد قانونی بیانگر این است که قانونگذار در مواردی که قایل به اختیار برای قاضی می باشد از عباراتی نظیر "می تواند" استفاده می نماید؛ به طور مثال در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعویق مراقبتی قانونگذار از عبارت «می تواند» که دلالت بر اختیار دادگاه دارد استفاده نموده است و بنابراین بر اساس این ماده و عبارت استعمال شده «می تواند» در خصوص مکلف نمودن متهم به رعایت دستورات قانونگذار قاضی دادگاه را مختار نموده است. استدلال برخی از همکاران که بیان داشته اند قانونگذار در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «می تواند» استفاده نموده است دلالت بر اختیار دارد صحیح نمی باشد؛ چه آنکه مداقه در این ماده بیانگر اختیار دادستان در اصل صدور قرار تعلیق تعقیب می باشد و نه اختیار دادستان در مکلف نمودن یا ننمودن متهم به رعایت و انجام دستورات مقرر در این ماده. در تبصره 6 ماده فوق نیز بیان شده است که چنانچه متهم ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد که این عبارت خود دلالت بر الزام در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات می نماید. بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که قانونگذار در دادسرا (بر عکس دادگاه) فقط قرار تعلیق تعقیب مراقبتی را مورد پذیرش قرار داده است. نظریه شماره 957/94/7 - 16/4/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیانگر تکلیف دادستان در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات مقرر شده در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. در دکترین حقوقی نیز برخی اساتید (از جمله دکتر آقایی نیا) بر این عقیده است که قانونگذار در خصوص دادسرا فقط صدور قرار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است و دادستان نیز مکلف به ملزم نمودن متهم به انجام برخی از این دستورات متناسب با نوع بزه و خصوصیات جرم و بزهکار می باشد. در خصوص انواع دستورات ذکر شده این دستورات حصری می باشند؛ چه آنکه قانونگذار عباراتی که دلالت بر تمثیلی بودن نماید به کار نبرده است؛ لیکن می توان دستوراتی موسع که در چهارچوب این ماده باشد و خارج از آن نباشد در قرار اصداری قید نموده و چنانچه نوع بزه و شخصیت بزهکار به گونه ای باشد که نتوان با این دستورات تطابق داد نباید قرار تعلیق تعقیب صادر نمود؛ چه آنکه شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم نمی باشد و این امر هم باعث زایل شدن حق متهم نمی باشد چه آنکه برای دادگاه صدور تعلیق مجازات ساده و غیر مراقبتی پیش بینی شده است و می توان در دادگاه از این امتیاز بهره جست.

نظر اقلیت:
مستفاد از ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق تقیب به دو نوع ساده و مراقبتی قابل تقسیم می باشد. در تعلیق ساده قاضی می تواند بدون مکلف نمودن متهم به انجام برخی از دستورات معین شده در مواد مربوطه قرار تعلیق صادر نماید و یا اینکه متهم را مکلف به انجام برخی از دستورات نماید. در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری نیز الفاظی که دلالت بر تکلیف دادستان مبنی بر ملزم نمودن متهم به انجام برخی از دستورات قید شده در این ماده نماید وجود ندارد. استفاده قانونگذار از برخی الفاظ مانند "دادستان می تواند" و نیز عبارت "در این صورت" که به عبارت قبلی بر می گردد نیز مبین اختیار دادستان در الزام متهم به انجام برخی از این دستورات می باشد. علاوه بر این طی دستورات قانونگذار حداقل مدت را معین ننموده است و بنابراین قاضی می تواند مدت انجام دستورات را صفر روز معین کند که در این صورت مانند آن است که اصلا متهم مکلف به انجام دستور نشده است و بنابراین با تکلیف دادستان تعارض دارد. همچنین منطقی نمی باشد که در دادگاه هر دو نحوه تعلیق ساده و مراقبتی باشد لیکن در دادسرا نباشد. در ضمن این دستورات تمثیلی می باشد و قاضی می تواند با توجه به نوع و خصوصیات بزه و بزهکار دستورات دیگری غیر از موارد ذکر شده در این ماده تعیین نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

مشاهده ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM